أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المنتدى الخليجي الصيني الأول حول الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويؤكد أهمية العلاقة بين دول مجلس التعاون والصين.
جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح المنتدى اليوم، الاثنين، في مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية، بحضور السيد شان جونغ دوه رئيس هيئة الطاقة الذرية بجمهورية الصين الشعبية.
وفي بداية الكلمة، عبر الأمين العام عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية الصين الشعبية، قيادةً وشعبًا، على استضافة المنتدى الأول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، والذي يأتي تنفيذًا لمخرجات القمة الخليجية الصينية الأولى للتعاون والتنمية في ديسمبر 2022 م بمدينة الرياض، معبرًا في ذات الوقت عن بالغ التقدير لما نشهده من الجانب الصيني من التزام عميق تجاه تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، مثمنًا هذه الاستضافة القيمة، والتي تمثل خطوة جديدة في تعزيز التعاون المشترك.
وذكر أن المتطلع للعلاقات الخليجية الصينية سيلاحظ وبشكل واضح عمق هذه العلاقة التاريخية والمصالح، لا سيما وأن هذه العلاقة شهدت حدثًا هامًا يتمثل في انعقاد القمة الأولى بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم والرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي تم من خلالها اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027)، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعيًا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، وهو ما تأكد عليه العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، كما أن هذه القمة ساهمت أيضًا في تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والبيئي والثقافي بين الجانبين، مستذكرًا أن العلاقات بين مجلس التعاون والصين ليست مجرد علاقات استراتيجية وحسب، بل هي شراكة متينة في كافة الميادين والمجالات، وتعكس الرؤية المشتركة للجانبين، وقد شهد هذا التعاون تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالحوار المستمر والحرص على تعزيز المصالح المشتركة.
وأشار الأمين العام إلى أن التنسيق السياسي المشترك، يعمل بشكل وثيق بين الجانبين لمواجهة التحديات السياسية لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية، وبما يسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي، وأما على الصعيد الاقتصادي، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وقد احتلت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون، حيث بلغ التبادل التجاري في عام 2023 م أكثر من 279 مليار دولار أمريكي، وأن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معًا من خلال تعزيز التعاون والتكامل فيما بيننا، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الصين من خلال التوقيع على أكثر من 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في العديد من المجالات الحيوية والهامة للطرفين.
وذكر أن التعاون في مجال الطاقة النووية يأتي كأحد أهم محاور الشراكة بين مجلس التعاون والصين، وأن هذا التعاون فرصة كبيرة لتعزيز أمن الطاقة في دولنا، وتطوير القدرات النووية السلمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتسعى دول مجلس التعاون للاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في هذا المجال، سواء من خلال تبادل المعرفة أو تطوير البنية التحتية النووية، مما يعزز من أمن الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين في ذات السياق استمرار جهودنا في مجال حماية البيئة والتكنولوجيا الخضراء، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا.
وأكد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من القطاعات، ومنها القطاعات، الطب النووي، وقطاع تحلية المياه، وتطبيقات التكنولوجيا النووية في القطاع الصناعي، لا سيما وأن دول المجلس قد خطت خطوات ملموسة في مجال الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدًا معاليه على الجهود العديدة التي تبذلها دول المجلس مع المجتمع الدولي لضمان استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مختتماً كلمته، بالتطلع إلى أن يسهم هذا المنتدى في وضع آليات تعاون فعالة تعزز من قدرات دولنا على مواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة وآمنة.
