أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب. كما رفعت العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، والإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس.
تخفيف العقوبات وفقًا لقرار ترامب
وكانت الخزانة الأمريكية قد أصدرت قرارًا فوريًا بتخفيف العقوبات على سوريا، مؤكدة أن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها ستصدر إعفاءً بموجب "قانون قيصر" لحماية المدنيين.
فتح الباب للاستثمارات الجديدة
يتيح القرار الاستثمارات الجديدة في سوريا ونشاطات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل بداية جهود أوسع لرفع العقوبات الأمريكية تدريجيًا. وزير الخزانة سكوت بيسنت أكد أهمية استمرار سوريا في العمل نحو الاستقرار والسلام.
إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً
أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتًا لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر". واعتبر روبيو هذا الإعفاء خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا.
دور السعودية وقرار ترامب
يأتي قرار رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أعلن ترامب في الرياض أنه اتخذ هذا القرار لمنح السوريين فرصة جديدة. وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
تحديات إعادة الإعمار وفرص الاقتصاد
تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدًا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عامًا من النزاع. وتقدر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، خصوصًا مع الدمار الواسع في البنية التحتية وقطاعات الكهرباء والمرافق.
