طالبت النيابة العامة الفرنسية بتثبيت مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وهجمات كيميائية بريف دمشق عام 2013.
وعقد في محكمة النقض الفرنسية، الجمعة، جلسة لبحث مدى سريان الحصانة على رؤساء الدول في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم جسيمة، بعد مصادقة محكمة الاستئناف على المذكرة العام الماضي.
واقترح النائب العام ريمي هايتز إسقاط الحصانة عن الأسد، لكونه لم يعد "رئيسا شرعيا" لسوريا في نظر فرنسا منذ عام 2012 لارتكاب قواته جرائم جماعية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في 25 تموز الجاري، لتكون فرنسا في حال تثبيت المذكرة، في صدارة الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى بغض النظر عن مناصبهم.
