أعلنت القوات الحكومية السورية، الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل في مدينة السويداء "حتى إشعار آخر"، وذلك في أعقاب اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط نحو 100 قتيل خلال يومين من المواجهات المسلحة.

انتشار أمني ودخول مركز المدينة

وأفادت وزارة الداخلية بأن القوات الحكومية ستبدأ بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، حيث قال قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد أحمد الدالاتي: "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء"، تزامناً مع فرض حظر تجول في جميع شوارع المدينة دون تحديد موعد لإنهائه.

الرئاسة الروحية للدروز ترحب وتدعو للتعاون

وفي موقف داعم للتحرك الحكومي، رحبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بدخول قوات الدولة إلى المدينة، مطالبة الفصائل المسلحة بعدم مقاومة هذا الدخول، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية، وفتح حوار مع الحكومة لعلاج التداعيات الأمنية والاجتماعية.

تجدد الاشتباكات في محيط كناكر

بالتوازي، أفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الاشتباكات المسلحة في محيط قرية كناكر غرب السويداء صباح الثلاثاء، مما يعكس استمرار التوتر رغم الإجراءات الأمنية.

وزير الخارجية: السلاح للدولة فقط

من جانبه، شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أن "حمل السلاح هو من مسؤولية الدولة وحدها"، مضيفاً أن سوريا في طريقها لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية. كما رفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد قائلاً: "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية".

خسائر في صفوف الجيش السوري

كشفت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 18 عنصراً من الجيش جراء هجمات شنتها المجموعات المسلحة في مدينة السويداء، بينما دفعت الوزارة بوحدات عسكرية إضافية إلى أطراف المدينة لتعزيز الانتشار الأمني واحتواء التوترات المتصاعدة.

خطف عناصر أمن واستهداف وحدات الجيش

وأشارت وزارة الداخلية إلى اختطاف عدد من أفراد الأمن خلال عملية الانتشار في المدينة، بينما نقل التلفزيون السوري عن مصادره أن مجموعة "خارجة عن القانون" هاجمت وحدات الجيش المنتشرة لفض الاشتباكات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

خسائر بشرية وتهديد للسلم الأهلي

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، أن الاشتباكات الدامية اندلعت بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر في حي المقوّس، مشيرة إلى أن التصعيد جاء نتيجة غياب مؤسسات الدولة في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي.

تحرك عسكري لفرض الأمن وإحالة المتسببين للقضاء

وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أعلنت الداخلية أن قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلاً مباشراً لفض النزاع وملاحقة المتسببين في الأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص.

استنفار أمني في درعا المجاورة

امتد تأثير التوترات إلى محافظة درعا المجاورة، حيث نفذت قوى الأمن الداخلي انتشاراً أمنياً على الحدود الإدارية بين درعا والسويداء، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بهدف احتواء أي امتداد محتمل للتصعيد الأمني.