أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن اكتشاف ما وصفته بأكبر وأخطر ملف تزوير جنسية في تاريخ البلاد، تعود جذوره إلى شخص مزوّر واحد فقط توفي وكان مولودًا عام 1940، وأدى إلى تسجيل 1060 حالة مزورة مقيدة بالتبعية.
سحب جنسيات بالجملة
تم سحب الجنسية من 440 شخصًا تابعين لذلك المزوّر، وكانت اللجنة قد سحبت مسبقًا 620 جنسية مرتبطة بنفس الملف، ليصل المجموع إلى 1060 جنسية تم الحصول عليها زورًا.
تزوير متسلسل أشبه بـ"قنبلة عنقودية"
وصفت اللجنة ما حدث بأنه تزوير متسلسل، حيث أن المزورين أنجبوا بدورهم مزورين آخرين، مما أدى إلى تضخم الظاهرة. بعض الحالات شملت أبناءً مسجلين زورًا، وأشخاصًا يحملون جنسيات خليجية أخرى تحت أسماء مختلفة.
أكثر من 700 حالة في اجتماع واحد
في اجتماعها الأخير، اتخذت اللجنة قرارات بسحب وفقدان الجنسية في 700 حالة تعود لأربعة ملفات مختلفة، من بينها 16 حالة ازدواجية جنسية (خليجية وعربية).
تزوير في الأنساب وإنكار للجنسيات الأصلية
التجاوزات تضمنت تغييرات في الأنساب، وإنكار للجنسيات الأصلية، والادعاء بالانتساب لآباء غير حقيقيين بهدف الاستفادة من الامتيازات والحقوق غير المستحقة.
مراجعة ملفات "الأعمال الجليلة" بلا استثناءات
اللجنة أعلنت أنها تواصل مراجعة ملفات "الأعمال الجليلة" التي منحت الجنسية لأسباب استثنائية، وذلك منذ عام 2025 رجوعًا إلى عام 2000، مؤكدة عدم وجود استثناء لأي حالة.
تقديرات بوجود عشرات الآلاف حصلوا على الجنسية زورًا
التقارير تشير إلى أن عشرات الآلاف حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير على مدى عقود، وتمتعوا بمزايا مادية واجتماعية دون وجه حق.
اللجنة تؤكد التحقق الدقيق قبل أي قرار
اللجنة شددت على أن قراراتها تستند إلى فحص البصمات الوراثية، ومراجعة الوثائق الرسمية، والتنسيق مع دول أخرى عند الحاجة، وذلك لضمان الدقة وعدم ظلم أي طرف.
رسالة واضحة: الهوية خط أحمر
أكدت اللجنة أن الهوية الوطنية "خط أحمر"، وأن الجنسية الكويتية ليست جائزة للمزوّرين، بل حق لمن يستحق فقط، في إطار جهودها لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
