أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن نتائج تقريرها النهائي، مؤكدة أن الانتهاكات كانت "واسعة" لكنها لم تكن "منظمة أو ذات مرجعية واحدة"، وفقاً لما أكده المتحدث الرسمي باسم اللجنة ياسر الفرحان اليوم الثلاثاء.

آلاف الإفادات وشهادات القتل والانتهاكات

قال الفرحان إن اللجنة استمعت إلى 23 إحاطة رسمية، وجمعت 930 إفادة من شهود عيان. وأوضح التقرير أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصاً، من بينهم 90 امرأة، خلال يومي 7 و8 مارس، حيث تعرض المدنيون لانتهاكات تراوحت بين القتل والسلب وحرق الممتلكات، وكانت دوافعها "ثأرية أكثر من كونها أيديولوجية".

دور القوات الحكومية وغياب السيطرة

أشار الفرحان إلى أن القوات الحكومية حاولت الحد من الفوضى يوم 7 مارس، لكن بعض عمليات التفتيش التي نفذتها قوات الأمن شابتها انتهاكات. بدوره، قال رئيس اللجنة جمعة العنزي إن سيطرة الدولة كانت منعدمة أحياناً، نافياً وجود أي حالة موثقة لاختطاف نساء.

حرق منازل وتحديد المتهمين

رُصد أكثر من 480 حالة حرق لمنازل ومحال تجارية، فيما تم التوصل إلى أسماء نحو 300 من المتورطين. وأوضح الفرحان أن بعض فلول النظام السابق بقيادة بشار الأسد حاولت فصل الساحل عن باقي البلاد، وأنه تم التوصل إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين.

انتهاكات ضد القوات الحكومية

أضاف الفرحان أن القوات الحكومية نفسها تعرضت لانتهاكات من قبل عناصر من فلول الأسد، مشيراً إلى مقتل 238 من عناصر الأمن والجيش، بعضهم وقعوا في الأسر، فيما انتحل البعض صفة الأجهزة الأمنية لتحقيق مكاسب خاصة.

نقل التقرير للرئاسة وتأكيد مبدأ المحاسبة

أكدت اللجنة انتهاء مهامها وإحالة تقريرها النهائي إلى الجهات المختصة، موضحة أن التحقيقات جرت دون تدخلات سياسية. وقال الفرحان إن "الاستنتاجات لا تستند إلى أدلة قاطعة"، لكنها أُحيلت للقضاء، معبّراً عن ثقته بجدية الدولة في المحاسبة.

الرئيس الشرع: لا أحد فوق القانون

قالت اللجنة إن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد مراراً على أن "لا أحد فوق المسؤولية القانونية". وأوصت اللجنة بإصدار تشريعات تجرّم النعرات الطائفية، واعتماد تدابير للعدالة الانتقالية، وحوكمة الأمن وفق معايير حديثة، وتنظيم الزي العسكري.

إحالة المتهمين.. والحوار أولوية

تمت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين للنائب العام، فيما شددت اللجنة على أهمية الحوار والسلم الأهلي، مشيرة إلى أن الرئاسة طلبت منها عقد مؤتمر لعرض نتائج عملها.

خلفية الأحداث

اندلعت مواجهات عنيفة في الساحل السوري (اللاذقية، طرطوس، بانياس) يوم 6 مارس، شملت المدنيين وقوات الأمن، واتُّهم فيها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد، إضافة إلى عناصر من الجيش ومجموعات رديفة، بارتكاب انتهاكات.

وفي 9 مارس، شُكّلت لجنة وطنية مستقلة للتحقيق، ضمت خبراء قانونيين وحقوقيين. وجرى تمديد مهامها لاحقاً لمدة 3 أشهر إضافية، غير قابلة للتمديد، بهدف كشف أسباب الأحداث ومحاسبة المتورطين.