صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على اقتراح إعلان يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة سياسية ذات دلالات كبيرة. هذا القرار، الذي وُصف بأنه رمزي، يعكس توجهًا سياسيًا متصاعدًا داخل إسرائيل لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات من تداعيات دولية.
أغلبية داعمة وموجة تأييد من المسؤولين
مرّر الاقتراح بـ71 صوتًا مؤيدًا. بادر رئيس الكنيست إلى طرحه قبل انتهاء الدورة الصيفية، ونشر لاحقًا صورة من نتائج التصويت، قائلاً: "الكنيست قال كلمته لصالح السيادة".
تصريحات متحمسة من النواب والوزراء
نائبة وزيرة الخارجية قالت: "لا يوجد ما هو أكثر عدالة وأخلاقية من السيادة في يهودا والسامرة وغور الأردن"، مضيفةً أنها كتبت اقتراح قانون مشابه قبل ثماني سنوات.
من جهته، نشر وزير العدل على تليغرام صورة لوحة التصويت، معلّقًا: "أؤيد فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".
كما قال رئيس لجنة الدستور: "الشعب قال كلمته! حان وقت السيادة! أنا فخور بقيادة هذه الخطوة التاريخية".
دعوات للانتقال من الأقوال إلى الأفعال
رغم أن الاقتراح المقرّ لا يحمل طابعًا ملزمًا للحكومة، دعا النواب المؤيدون إلى تنفيذ السيادة على الأرض وليس الاكتفاء بالتصريحات الرمزية.
السياق السياسي
يأتي هذا القرار في سياق سياسي داخلي معقد، حيث يعكس تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل. الحكومة الحالية، التي يقودها الائتلاف الحاكم، تضم أحزابًا تدعم بقوة توسيع الاستيطان وتكريس السيطرة على الأراضي المحتلة. ويُنظر إلى القرار كمحاولة للاستفادة من الوضع السياسي الراهن، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
ردود الفعل
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن يثير القرار انتقادات حادة، خاصة أن فرض السيادة (أو الضم) يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان. محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الأخير، أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، مما قد يزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل إذا حاولت تحويل هذا القرار إلى خطوات قانونية ملزمة.
التداعيات المحتملة
القرار، رغم رمزيته، يحمل دلالات خطيرة على مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. على الأرض، قد يشجع على تصعيد أنشطة الاستيطان، مما يزيد من التوترات مع الفلسطينيين، خاصة في مناطق مثل الخليل ونابلس. كما أنه قد يؤدي إلى مواجهات جديدة، في ظل التوترات المستمرة في الضفة الغربية.
على الصعيد السياسي، يعزز القرار من موقف اليمين الإسرائيلي، لكنه قد يعقد المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين أو الأطراف الدولية. الدول الأوروبية والولايات المتحدة، التي تدعم حل الدولتين، قد تعبر عن قلقها إزاء هذه الخطوة، مما قد يؤدي إلى العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
في الوقت نفسه، القرار لا يعني أن فرض السيادة سيتم بشكل فوري. تحويل هذا القرار إلى قانون ملزم يتطلب تقديم مشروع قانون جديد، يمر بثلاث قراءات في الكنيست، ويحظى بموافقة الحكومة. هذه العملية قد تواجه تحديات، سواء بسبب المعارضة الداخلية أو الضغوط الدولية.
