أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، أنه "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش وحده"، مشدداً على أنه لا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف.

جاء ذلك خلال منشور على حسابه في منصة "إكس" بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث قال: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار؛ فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".

قائد الجيش: الجيش الإسرائيلي يمنع انتشارنا جنوباً

في السياق ذاته، شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، على أن "استمرار احتلال إسرائيل لمناطق في الجنوب هو العائق الأساسي أمام استكمال انتشار الجيش هناك".

وأضاف في كلمة بمناسبة العيد الثمانين للجيش، أن "التركيز حالياً ينصبّ على تأمين الحدود الشمالية والشرقية ومنع أعمال التهريب"، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الحكومة السورية لتعزيز أمن الحدود.

أولوية الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب

وأشار هيكل إلى أن الجهود تتركز على "حفظ الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي"، موضحاً أن المؤسسة العسكرية في "جهوزية تامة لتقديم التضحيات رغم التحديات المتصاعدة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية".

وأعلن أن "الجيش يتابع عن كثب تحركات المجموعات الإرهابية ويعمل على توقيف عناصرها أينما وجدوا، حفاظاً على أمن البلاد".

الرئيس عون: سلاح الجيش وحده ضمانة لوحدة لبنان

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة ألقاها الخميس، على أن "الجيش هو الضمانة لوحدة اللبنانيين وسيادة لبنان"، داعياً القوى السياسية لدعم حصر السلاح بيد الجيش دون تردد، ومؤكداً استعداد الدولة لسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش.

ضغوط أميركية ومطالب بنزع سلاح "حزب الله"

في الإطار نفسه، كشفت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة أبلغت لبنان بضرورة تقديم التزام رسمي بنزع سلاح "حزب الله" لاستئناف مفاوضات وقف العملية العسكرية الإسرائيلية وسحب القوات من الجنوب.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن أوقفت خطط إرسال مبعوثها توم براك إلى بيروت، ولن تمارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف الغارات أو الانسحاب، قبل تلقي ضمانات رسمية من الحكومة اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي مستمر في خمس نقاط حدودية

يُذكر أن إسرائيل لا تزال تحتل خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان، وهو ما يعطل جهود الجيش اللبناني في بسط سيطرته الكاملة على المناطق الحدودية، رغم المطالبات المحلية والدولية بذلك.