شنت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، حملة واسعة النطاق استهدفت عدداً من صناع المحتوى على منصة "تيك توك"، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة. وشملت الحملة توقيف عدد من الأفراد في القاهرة ومحافظات أخرى.
اتهامات بـ"خدش الحياء" وإساءة استخدام المنصات
وُجهت للموقوفين تهمٌ تتعلق بنشر مقاطع تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء، والخروج على الآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح مالية. كما تلقت النيابة بلاغات من مواطنين ومحامين ضد عدد آخر من صناع المحتوى لم يُكشف عن هوياتهم، تتهمهم بالترويج لمواد غير لائقة.
مخدرات وأموال في خلفية بعض القضايا
وخلال الحملة، ضبطت السلطات مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة في حوزة أحد صناع المحتوى الموقوفين، الذي أقر لاحقاً بأن هذه المواد مخصصة للتعاطي الشخصي، كما اعترف بأنه نشر مقاطع بهدف رفع عدد المشاهدات وتحقيق دخل مالي.
اعترافات وتحقيقات مستمرة
أوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين اعترفوا بنشر هذه المحتويات سعياً وراء الشهرة والأرباح السريعة، وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع استمرار التحقيقات حول بلاغات أخرى بحق حسابات لم يتم التوصل إلى أصحابها بعد.
تحذير رسمي لمنصة "تيك توك"
تزامنت الحملة مع إعلان من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، التي منحت منصة "تيك توك" مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من أجل مراقبة المحتوى المنشور عليها وتصحيح المخالفات، تحت طائلة الحظر الكامل داخل مصر، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
البرلمان: الحظر لا يزال خياراً مطروحاً
أكد رئيس اللجنة البرلمانية المختصة أن الحظر يبقى خياراً مطروحاً إذا استمرت الانتهاكات، مشيراً إلى أن البرلمان والحكومة وضعا أطر تشريعية واضحة لمعاقبة المخالفين، وحجب أي منشور ينتهك القوانين فوراً.
خلفية متكررة للصراع حول المحتوى الرقمي
وتشهد مصر منذ عام 2020 حملات متكررة على خلفية محتوى وصف بأنه "مخل بالآداب" أو "مخالف للقيم الأسرية"، خاصة على "تيك توك"، في إطار ما تصفه السلطات بمساعي حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي غير المنضبط.
