ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن الأردن يضع حدودًا واضحة وثابتة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المملكة تمتلك القدرة لمواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.
وردًا على سؤال لـ"إرم نيوز" حول موقف المملكة من دعوات التهجير، التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية، قال المومني: "إن الخطاب المتطرف الصادر عن اليمين الإسرائيلي لن يغير من ثبات المواقف الأردنية الراسخة، وإن محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي التي تعتمدها حكومة اليمين المتطرفة ستفشل حتمًا".
وأشار إلى أن هناك جبهة عربية موحدة ترفض التهجير وتدافع عن حق الفلسطينيين، مبينًا أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل تعكس الإفلاس السياسي والأخلاقي للتيار المتطرف، وأن خطاب الكراهية والعنف العنصري سيفاقم الأوضاع ويزرع بذور العنف والتطرف.
واعتبر الوزير الأردني أن الممارسات الإسرائيلية تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن المملكة ستستخدم كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية للوقوف في وجه هذه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية حق لا جدال فيه، والفلسطينيون سينالون حقهم الكامل في تقرير مصيرهم، رغم كل محاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف، مؤكدًا أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول التهجير وإسرائيل الكبرى تمثل استفزازًا مباشرًا وصريحًا لسيادة الدول، وأن هذه الدول لن تبقى متفرجة.
وأضاف الوزير المومني أن دعوات التهجير تعكس حالة من "التهور السياسي" وتشير إلى أزمات داخلية تزيد من تعقيد المشهد الدولي وتفاقم حالة الاستفزاز تجاه إسرائيل، وما صدر من تصريحات يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وسيزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد العالمي، في وقت يُنتظر أن تعلن عدد من الدول في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية.
ويأتي حديث الوزير الأردني تزامناً مع تنديد عربي واسع بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال نتنياهو يوم الخميس الماضي إن "هناك خططًا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردًا جماعيًا".
