أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن الجيش "بحاجة لدعم أميركي أكبر بالعتاد والعدد والمخصصات المالية ليبسط سلطته على كافة أراضي البلاد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأضاف سلام أن الجيش اللبناني "بحاجة إلى مساعدات إضافية نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه"، مشدداً على "ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر لرفع رواتب العسكريين".
وأشار إلى أن حكومته اطلعت على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ورحبت بها، مشيراً إلى أن ذلك يعني أنه "لا تراجع عن القرارات بل سنتابع تنفيذها بشكل شهري".
ورداً على سؤال حول رفض حزب الله تسليم سلاحه، أكد سلام أن الحكومة "ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين ومن ضمنها ثقة حزب الله". وأضاف أن البيان الوزاري "يحدد بوضوح حصرية السلاح بيد الدولة، واستعادة قرار السلم والحرب".
وشدد رئيس الحكومة اللبناني على أنه "لا يوجد شيء اسمه استراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري". وقال إن "منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف الذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
وحول استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال سلام: "الخروقات الإسرائيلية مدانة، وموقفنا ثابت، ونتطلع إلى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش".
في السياق نفسه، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم، إن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب الخطة التي أعدها تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن.
وقال رجي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها "ثلاثة أشهر.. ينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في جنوب الليطاني بالكامل".
وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لـ"ينتهي حصر السلاح نهائياً، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة" في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في كافة الأراضي "إجراءات أمنية" يقوم بموجبها الجيش "بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح.. لكن بدون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص وبدون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل تنقّل السلاح من منطقة إلى منطقة يصبح غير مسموح".
وأوضح رجي أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولاً إلى بيروت والبقاع "لكن بدون مهل زمنية".
وحزب الله هو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بالسلاح بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) بحجة "مقاومة" إسرائيل. وقد خرج حزب الله منهكاً من المواجهة التي خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضاً تراجعاً لنفوذه في لبنان.
وفي مطلع أغسطس (آب)، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق الخطة التي كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء المواجهة بينها وبين الحزب.
وأكد الحزب رفضه القرار بشأن تجريده من سلاحه. واتّهم أمينه العام نعيم قاسم الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل وخدمة الولايات المتحدة.
من جهتها، وضعت الحكومة اللبنانية قرارها في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونصّ الاتفاق كذلك على وقف العمليات الحربية، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدّمت إليها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن إسرائيل أبقت على تواجد قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصر فيه.
