أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعمٍ ماليٍ مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك.
ويهدف الدعم المالي المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
وفي مقابلة مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" عقب التوقيع على الاتفاق، وصف عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الاتفاق بأنه "سابقة"، مبينًا أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لدعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد سنين طويلة من النزاع والمعاناة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعد حاليا إطار التنمية المستدامة في سوريا، سيشمل جميع قطاعات عمل الأمم المتحدة، بجميع منظماتها الموجودة في سوريا، وغير المقيمة في سوريا.
