أشادت النائب الدكتورة مريم الظاعن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بحفاظ مملكة البحرين على موقعها في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وللعام الثامن على التوالي، مؤكدة أن هذا الإنجاز الدولي يعكس الثقة العالمية الراسخة في جهود المملكة وريادتها في مجال حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
وقالت الظاعن إن هذا التقرير، الذي يُعد أبرز مرجع دولي محايد في تقييم جهود الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يمنح البحرين موقعًا متقدمًا إلى جانب كبرى الدول المتقدمة، ويعزز من صورتها العالمية كنموذج رائد في مجال حقوق الإنسان، بفضل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جعل من تعزيز الحقوق والحريات نهجًا ثابتًا في السياسة الوطنية. كما يجسد هذا الإنجاز توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي يضع الاستثمار في الإنسان وصون كرامته ضمن أولويات العمل الحكومي، من خلال بناء منظومة تشريعية ومؤسسية متطورة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
وأضافت أن مملكة البحرين لم تكتفِ بتطوير الأطر القانونية والإجرائية، وإنما أسست منظومة متكاملة للوقاية والحماية والإنصاف، شملت تدشين مركز حماية العمالة الوافدة كأول مركز متخصص على مستوى المنطقة، وإطلاق نظام الإحالة الوطني لتنسيق الجهود وتوفير الحماية الشاملة للضحايا، واستحداث نظام حماية الأجور لضمان الحقوق العمالية، فضلًا عن إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة وصندوق لدعم الضحايا، وهو ما يعكس جهدًا مؤسسيًا متكاملاً جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
وأكدت الظاعن أن هذا الإنجاز يعكس عملًا وطنيًا مشتركًا، شاركت فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وفي مقدمتها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية. وهو ما عزز من مكانة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وجعلها وجهة تحظى بالثقة، ومركزًا جاذبًا للاستثمار والعمل والإقامة.
وقالت الظاعن إن هذا الإنجاز الدولي لا يُعد نهاية المطاف، بل مسؤولية وطنية متجددة تحفّز الجميع على مضاعفة الجهود لمواصلة التميز، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كدولة قائمة على العدالة، وحامية للحقوق، وملتزمة بثقافة إنسانية أصيلة تحترم كرامة الإنسان في كل زمان ومكان.
