أصدرت سلطنة عُمان القرار الوزاري رقم 574 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمال المنازل ومن في حكمهم، في خطوة وصفت بأنها من أبرز الإصلاحات العمالية في المنطقة.تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال المنزليين بطريقة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع الاستغلال، مع وضع إطار قانوني يضمن العدالة والشفافية في سوق العمل المنزلي.

منع العمل الجبري وحماية الكرامة

اللائحة شددت منذ بدايتها على حظر أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العنف أو التحرش أو التمييز، كما منعت تشغيل أي عامل يقل عمره عن 21 عامًا.كما حظرت على أصحاب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أوراقه الثبوتية إلا بموافقته الخطية، ومنعت تشغيل العمال في مهن غير المصرح بها أو في أكثر من منزل دون إذن رسمي.

حقوق العامل الأساسية

أبرزت اللائحة أهمية توفير ظروف معيشية وإنسانية مناسبة للعمال داخل المنازل، بما في ذلك السكن الملائم، والطعام الكافي، والرعاية الصحية، والتأمين الصحي الإلزامي.كما منحت العامل يوماً راحة أسبوعيًّا مدفوع الأجر، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، إضافة إلى إجازة مرضية تصل إلى 30 يومًا في السنة.أما ساعات العمل اليومية، فتم تحديدها بحد أقصى 12 ساعة عمل، تتخللها فترات راحة لا تقل عن 8 ساعات، لضمان توازن الحياة والعمل.

عقد عمل واضح ومُسجَّل

ألزمت اللائحة أصحاب العمل بإبرام عقود مكتوبة تتضمن تفاصيل الأجر، وساعات العمل، ومكان الإقامة، وطبيعة المهام. ويجب أن تُسجل العقود إلكترونيًا في نظام وزارة العمل لضمان الرقابة القانونية على أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام.كما سمحت اللائحة بفترة اختبار لا تتجاوز 15 يومًا، بعدها يصبح العقد ملزمًا للطرفين بكامل حقوقه وواجباته.

مكافأة نهاية الخدمة وتسوية الحقوق

نص القرار على أن يتوجب على صاحب العمل تسوية جميع مستحقات العامل خلال خمسة أيام من انتهاء العقد، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة التي تعادل نصف الأجر الشهري عن كل سنة خدمة بعد مرور عامين.كما ألزم القرار صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل إلى بلده خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.

عقوبات رادعة للمخالفين

فرضت اللائحة غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني على من يخالف أحكامها، وتُضاعف الغرامة بتعدد العمال المتضررين. وتشمل المخالفات حالات مثل تشغيل القُصّر، أو احتجاز الوثائق الشخصية، أو عدم دفع الأجور في مواعيدها.

التزام عُمان بالمعايير الدولية

تُعد هذه اللائحة جزءًا من جهود سلطنة عُمان لتحديث تشريعات العمل بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين.وتؤكد الحكومة العُمانية من خلالها التزامها بتعزيز الشفافية والعدالة وضمان بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية لجميع العمال، بمن فيهم فئة عمال المنازل الذين كانوا سابقًا خارج نطاق الحماية القانونية الكاملة.

خطوة تلهم المنطقة

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في التشريعات الخليجية الخاصة بالعمل المنزلي، إذ تقدم نموذجًا متوازنًا يجمع بين حماية العامل وتوضيح واجبات صاحب العمل، مع اعتماد آليات إلكترونية حديثة تضمن الرقابة والامتثال للقانون.