كشفت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية، الثلاثاء، عن تفاصيل 17 قضية جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، منوهة بإيقاف موظفين حكوميين (مدنيين وعسكريين) ومواطن و3 مقيمين تورطوا بارتكابها، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأعلنت الهيئة في بيان إيقاف موظف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية لحصوله على مليون و625 ألف ريال مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مستثمر أجنبي (تم إيقافه)، ومواطن لحظة تسلُّمه 85 ألف ريال من أصل 110 آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، وثبت من خلال التحقيقات حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة (تم إيقافهما) على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.
وأشارت إلى القبض على 4 موظفين بأمانات محافظات ومناطق لحظة تسلّم الأول مبلغ 195 ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على كيان تجاري بطريقة غير نظامية، والثاني تسلّم 30 ألف ريال من أصل 240 ألف ريال متفق عليها مقابل تسهيل إجراءات صرف 8 ملايين و303 آلاف ريال بطريقة غير نظامية تمثل مستحقات لكيان تجاري، والثالث لحصوله على تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقيم (تم إيقافه) يعمل في شركة متعاقدة مع الأمانة مقابل تسهيل الصرف، والرابع بمهنة «مراقب أسواق» لقيامه بجولات تفتيشية على كيان تجاري والاستيلاء على 7 آلاف و500 ريال وبعض منتجات التبغ دون أي مسوغ نظامي يسمح له ذلك.
وأضافت أنه تم إيقاف ضابطيْ صف أحدهما بـ«مديرية الدفاع المدني» لحصوله على 10 آلاف و430 ريالاً مقابل استخراج تصريح لمنشأة تجارية بطريقة غير نظامية، والآخر بوزارة الدفاع لحصوله على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بتوظيفهن بجهة عمله، ومدير محطة تحلية مياه لحصوله على 35 ألف ريال من كيان تجاري متعاقد معها مقابل عدم رصد مخالفات الكيان، ومقيم يعمل بمجمع صحي لحظة تسلّم مبلغ مقابل وعده لشخص باجتياز اختبار رخصة التخصصات الصحية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة دون حضوره للاختبار.
ولفت البيان إلى إيقاف 7 موظفين، الأول بمستشفى حكومي لاستيلائه على 12 ألف ريال عائدة لشركة تموين متعهدة بتأمين الإعاشة للمستشفى، والثاني بإمارة منطقة لحصوله على مبلغ مقابل تسهيل إجراءات معاملة زواج لمقيم، والثالث بمحكمة تنفيذ لحظة تستلُّم مبلغاً مقابل رفع اسم مواطن من قائمة إيقاف الخدمات، والرابع بـ«هيئة الزكاة والضريبة» لاستيلائه على محجوزات الجمارك بمقر عمله في المطار، والخامس بـ«وزارة الموارد البشرية» لحصوله على مبلغ من كيان تجاري مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية، والسادس بوزارة الحج والعمرة لحظة تسلُّم مبلغ مقابل عدم إلغاء تصريح بتشغيل فندق، والأخير بـ«شركة الكهرباء» لحظة تسلُّم مبلغ مقابل إدخال التيار الكهربائي لموقع بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشدّدة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
