أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تلقيها رسالة أمريكية تضمنت تحذيرًا من إمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات في حال التمسك بتكليف نوري المالكي، برئاسة الحكومة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الرسالة الشفهية التي تم استلامها من الجانب الأمريكي في واشنطن، في حال تمسّك الكتلة الكبرى بمرشحها الحالي، تضمنت فقرتين رئيستين، الأولى اشتملت على تلميح واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات.
أما الفقرة الثانية، فتضمنت مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون والعمل المشترك مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل أي حكومة قادمة وآليات عملها.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نفى الأمر جملة وتفصيلاً، وقال مدير المكتب الإعلامي للمالكي، هشام الركابي، في منشور على "إكس"، الثلاثاء الماضي، "في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تروج لادعاءات سحب ترشيح المالكي من قبل الإطار التنسيقي، وزج أسماء بديلة، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
وأكد الركابي أن "الإطار ملتزم بمواقفه السياسية. محاولات التشويش على الرأي العام لن تنجح".
وفي وقت سابق، حذرت مصادر أمريكية من إدخال ممثلين عن فصائل موالية لإيران ضمن الحكومة العراقية الجديدة المرتقب تشكيلها.
كما عارضت واشنطن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المساعدات عن بغداد.
وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأمريكية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
فيما شهدت علاقاته بواشنطن فتوراً خلال ولايته الثانية مع تنامي علاقاته مع طهران؛ ما دفع ترامب إلى اعتباره "خياراً سيئاً"، وفق توصيفه.
