أكدت جمعية مصنعي الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأعمال العدوانية لن تنال من عزيمة دول مجلس التعاون الخليجي أو من نهجها الثابت القائم على دعم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت الجمعية إن النهج الحكيم لقادة دول مجلس التعاون الخليجي يجسد رؤية راسخة تقوم على ترسيخ قيم السلام والحوار وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أن دول المجلس كانت ولا تزال صوتاً داعياً إلى الحكمة والدبلوماسية والتعايش بين الشعوب، والعمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
ونوهت الجمعية بما تبذله حكومات دول مجلس التعاون من جهود متواصلة في إدارة مختلف الظروف والتحديات، بما يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية في التعامل مع المستجدات الإقليمية، مشيرةً إلى أن التنسيق المشترك بين دول المجلس يسهم في تعزيز طمأنة المجتمعات وضمان استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضافت الجمعية أن قدرة الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية في دول مجلس التعاون على مواصلة العمل بكفاءة في ظل الظروف الراهنة تعكس قوة منظومة العمل الخليجي المشترك وروح المسؤولية المشتركة، الأمر الذي يعزز الثقة بقدرة دول المجلس على تجاوز مختلف التحديات بثبات واقتدار.
وأشارت الجمعية إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها البنية التحتية للطاقة ومصادر الغاز والصناعات المرتبطة بها في دعم استقرار الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مؤكدةً أن هذه المنشآت الحيوية تمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لحمايتها والحفاظ عليها من أي تهديدات قد تستهدف استقرار المنطقة أو سلامة الإمدادات الحيوية.
كما أعربت الجمعية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والعسكرية في دول مجلس التعاون لحماية الأوطان وصون أمنها واستقرارها، مشيدةً في الوقت ذاته بوعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم مع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والتلاحم المجتمعي.
وأكدت جمعية مصنعي الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون، بقياداتها الحكيمة وتكاتف شعوبها ويقظة مؤسساتها الدفاعية والأمنية، ستظل نموذجاً للاستقرار والتنمية والتعاون، ومركزاً فاعلاً في دعم السلام وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مع استمرارها في حماية الموارد الحيوية والبنية التحتية للطاقة التي تمثل شرياناً أساسياً لاستقرار المنطقة والعالم.
