بعد التصعيد الإسرائيلي الكبير ومقتل أكثر من 250 شخصا، أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، إقرار حصر السلاح بيد الدولة.
فقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن مجلس الوزراء أقر حصر السلاح بيد الدولة في بيروت.
وأضاف أن الحكومة وجهت الجيش بحصر السلاح والانتشار في العاصمة.
كما شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة سيتزامن مع منع أي وجود مسلح غير شرعي في بيروت.
وكان مجلس الوزراء اللبناني طلب الخميس من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية، وذلك غداة الغارات الإسرائيلية الدامية على العاصمة ومناطق أخرى.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام في ختام اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون: "حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب الى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها".
أتت هذه التطورات بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته إلى حزب الله في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل الضرب "حيثما لزم الأمر".
كما أضاف قائلاً في منشور عبر حسابه على منصة إكس "نحن نواصل ضرب حزب الله بقوة ودقة وتصميم.. ورسالتنا واضحة: أي شخص يتحرك ضد المدنيين الإسرائيليين، سنضربه".
كذلك أردف: "سنواصل استهداف حزب الله حيثما لزم الأمر، حتى نعيد الأمن بشكل كامل إلى سكان الشمال" في إسرائيل.
بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم، علي يوسف حرشي في غارة على بيروت أمس.
وكانت إسرائيل شنت أمس 100 غارة في 10 دقائق على مناطق متفرقة من العاصمة بيروت فضلا عن الجنوب والبقاع.
