فيما حكمت محكمة الجنايات الكويتية ، في 12 قضية، وأصدرت أحكاماً بالبراءة والحبس والامتناع عن العقاب بحق عدد من المتهمين، شددت على أن الفتنة الطائفية تهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وذكرت أن هذا السلوك يعتبر انحرافاً فاحشاً عن جادة القانون، ويكشف عن استهانة جسيمة بالقيم المجتمعية والثوابت الوطنية، وينطوي على خطاب مسموم على نحو يهدد السلم والأمن الاجتماعي، ويعتبر تجاوزاً صارخاً لحدود ما كفله القانون من حرية التعبير.
وتابعت بالقول: لم يقف فعل إثارة الفتنة الطائفية عند هذا الحد، بل مضت في منحى أكثر خطورة، وهو نهج معيب يناهض مقتضيات الولاء، ويصادم الاعتبارات التي تقوم عليها المصالح القومية، ويُحدث خللاً بيناً في التوازن المجتمعي، كما أن تأييد «منظمة مصنفة إرهابية» به مساس جسيم بأمن المجتمع واستقراره.
وشددت المحكمة على أن العيب والمساس بعماد الدولة والتطاول على مسند الإمارة أمر لا يقبل وينم عن جرأة منفلتة وتعدٍ غير مألوف.
وجاء في الحيثيات بإدانة أحد المتهمين أن المحكمة لا ترى الأخذ بالرأفة لمن لم يستغل الفرصة التي منحت له بالعفو بالمكرمة الأميرية، ولما كان المتهم سبق وأن تمت إدانته بالقضية المسمى «خلية العبدلي» وثبت تحصله على مكرمة أميرية إلا أنه لم يستغل تلك الفرصة التي منحت له.
