أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، التزاماً بقواعد القانون الدولي وضماناً لحرية الملاحة، نافياً وجود أي "لبس" بشأن موقف السلطنة من هذه المسألة.
وأوضح البوسعيدي، في مقابلة مع إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تبقى "آمنة وسليمة وحرة للجميع"، مشدداً على أهمية المضيق للاقتصاد العالمي ولدول المنطقة، بما فيها إيران.
وأشار إلى أن أي تفاهمات تتعلق بإدارة الملاحة في المضيق ينبغي أن تظل ضمن إطار القانون الدولي، بما يكفل استمرار انسيابية حركة التجارة العالمية وحماية حرية العبور.
وأضاف الوزير العماني أن مسؤولية التأكد من خلو مضيق هرمز وخطوط الملاحة الدولية من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساساً على عاتق إيران، وذلك وفق ما يُفهم من مذكرة التفاهم ذات الصلة، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
