دعا مجلس النواب العراقي إلى التعامل بجدية أكبر مع ملف الفساد، مطالباً الحكومة بتكثيف جهودها في ملاحقة المتورطين، وإعادة فتح الملفات الكبرى التي أثارت اهتمام الشارع العراقي خلال الأعوام الماضية.
وشدد البرلمان في بيان على أن الفساد أصبح من أخطر العوامل التي تستنزف مؤسسات الدولة وتضعف أداءها، معتبراً أنه يمثل تحدياً أساسياً أمام النظام السياسي، ويتطلب قرارات واضحة وإجراءات صارمة بحق المسؤولين عنه.
وحث البرلمان العراقي الحكومة على المضي في التحقيق بملفات الفساد البارزة، وفي مقدمتها ملف الأمانات الضريبية إلى جانب ما يتعلق بقطاع الطاقة، والموازنات العامة، ومشاريع الاستثمار.
وتأتي هذه الدعوة في ظل حملة متواصلة تنفذها السلطات العراقية لملاحقة المتهمين بقضايا فساد، أدت خلال الأيام الأخيرة إلى توقيف عدد من المسؤولين، بينما تستمر الجهات القضائية في تعقب آخرين غادروا البلاد، وسط تأكيدات حكومية بأن الحملة مستمرة، ولا تخضع لأي حسابات سياسية أو ضغوط خارجية.
