أكد وزير الإعلام المصري، ضياء رشوان، أن تقديم وزيرة الثقافة، جيهان زكي، لاستقالتها وقبول رئيس الوزراء لها فورًا وقبل مرور 24 ساعة على حكم محكمة النقض، يبرهن على مدى احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري في كل ما يمس دورها العام.
وشدد رشوان على أن هذا الإجراء يؤكد صدق الحكومة ووفاءها بما أعلنته سابقًا في مؤتمر رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأول للحكومة في 12 فبراير الماضي، حين أشارت إلى أن قضية الوزيرة الشخصية لا تزال منظورة أمام النقض ولم يصدر بها حكم بات، وهو ما ذُكر آنذاك دون تعليق احترامًا لقمة الهرم القضائي.
وأضاف رشوان أن المعنى الرئيس لصدور الحكم وقبول الاستقالة الفوري يتجسد في رسوخ السلطة الكاملة والمستقلة للقضاء المصري الشامخ، الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس مناصبهم، حتى وإن كان في موقع الوزير.
وكانت وزيرة الثقافة، جيهان زكي تقدمت باستقالتها رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قبلها على الفور، في أعقاب صدور حكم بات وإدانة من محكمة النقض ضدها في قضية ذات طابع شخصي.
من جانبها، أصدرت جيهان زكي بيانًا رسميًا أكدت فيه أن قرار استقالتها جاء رغبة منها في رفع الحرج عن الحكومة نظرًا لطبيعة قضيتها الشخصية، مشددة على احترامها الكامل للقضاء المصري وأحكامه.
وأشارت زكي إلى أن الاستقالة لا تتعارض مع تمسكها بحقها الخاص في الدفاع عن موقفها، مؤكدة أنها ستواصل استكمال كافة الإجراءات التي يكفلها لها القانون المصري، بما في ذلك التقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إن ممارسة الحقوق القانونية المتاحة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع احترام الأحكام القضائية".
