قضت محكمة تونسية مختصة في القضايا الإرهابية، بسجن المترشح السابق للرئاسة التونسية، سمير العبدلي، 18 عامًا، في قضية تآمر على أمن الدولة.
ووُجهت للعبدلي تهم تتعلق بـ"الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، إضافة إلى غسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية.
وكان رجل الأعمال والمحامي، سمير العبدلي، قد ترشح للانتخابات الرئاسية التونسية سنة 2014 بعد تزكيته من عشرة نواب في البرلمان كمترشح مستقل، وكان أصغر من ترشح للرئاسيات بعمر 47 سنة.
وحصل العبدلي على 5054 صوتًا بنسبة 0.15%، ما أخرجه من المرحلة الأولى من الانتخابات.
وفي المرحلة الثانية عبّر عن دعمه للمترشح الباجي قائد السبسي الذي فاز بالرئاسيات.
وفي القضية نفسها، أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالسجن 3 أعوام بحق سائق سمير العبدلي، وعامين بحق كاتبته الخاصة.
وتمت محاكمة السائق والكاتبة بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات التونسية، بما اطّلعا عليه من أفعال أو معلومات تتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.
ويذكر أن وكالة الأنباء التونسية نقلت في 28 مايو/ أيار 2024، عن المتحدثة باسم قطب مكافحة الإرهاب آنذاك، حنان قداس، قولها إن قاضي التحقيق الأول بالقطب أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق العبدلي.
وأضافت قداس أن القرار صدر بعد انتهاء المحقق المكلف من أعماله، وإحالة العبدلي بحالة احتفاظ (في حالة توقيف)، واستجوابه بشأن شبهات ارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
وفي منتصف مايو/ أيار 2024، تم توقيف سمير العبدلي، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية وغسيل أموال.
وتأتي هذه الأحكام القضائية بعد مسار من الأبحاث الأمنية والقضائية المعمقة، شملت عددًا من المقربين من سمير العبدلي.
