أقرت الحكومة البلجيكية حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
واتُخذ القرار يوم السبت في الاجتماع الأخير للحكومة قبل العطلة الصيفية، لتنضم بلجيكا بذلك إلى دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، في حين لم يتوصل «الاتحاد الأوروبي» بعد إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفق تقريرٍ صادرٍ عن موقع «يوراكتيف» الإخباري المختص بشؤون «الاتحاد الأوروبي»، فقد جاء هذا القرار بعد أشهرٍ من المشاورات داخل الائتلاف البلجيكي.
ولا تزال تفاصيل التشريع وآلية تنفيذه قيد الإعداد، إلا أن القرار يُعدّ حظراً مبدئياً على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية.
يأتي هذا التحرك بعد أيام من مناقشة وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» إمكانية فرض قيود مماثلة، وقد طُرحت بدائل عدة في الاجتماع، بما في ذلك حظر شامل على الواردات من المستوطنات، أو فرض تعريفات جمركية خاصة، أو آلية ترخيص، إلا أن الدول الأعضاء ظلت منقسمة، ولم تتوصل إلى اتفاق.
