وقّع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اتفاقية تعاون نووي سلمي، تُعرف باتفاقية 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مُصاحبة.
وتُرسخ هاتان الاتفاقيتان معاً الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات، تُعزز العديد من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك منع انتشار الأسلحة النووية.
وتُتيح اتفاقية 123 فرصًا واسعة للشركات الأمريكية للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، مما يُفيد الصناعة الأمريكية والعمال وسلاسل التوريد، ويُساهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
كما تُعزز الاتفاقيتان الأمن الأمريكي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النووية المدنية.
وقال الوزير رايت: "تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج. هذه الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، معتمدةً على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، والمصممين هنا في الولايات المتحدة. وبفضل الرئيس ترامب، بدأت النهضة النووية الأمريكية، وستعود بفوائد طويلة الأمد على الشعبين الأمريكي والسعودي".
وتستند هذه الاتفاقية إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، "نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي"، وتحديدًا المادة 8 المتعلقة بتعزيز الصادرات النووية الأمريكية، والتي تدعم توسيع نطاق الشركاء الدوليين للتعاون النووي المدني الأمريكي بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، بصيغته المعدلة.
