حذرت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين من التعامل مع الأشخاص والمتاجر والحسابات الإلكترونية التي تروّج لعمليات «تكييش» الهواتف والأجهزة، عبر توفير سيولة نقدية فورية مقابل شراء الأجهزة بالتقسيط ثم التنازل عنها للوسطاء بأسعار تقل عن قيمتها السوقية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للأطر القانونية والتنظيمية، إذ يستدرج المروّجون المتعاملين للحصول على مبالغ نقدية فورية مقابل التنازل عن الأجهزة بخسائر تصل إلى 40% من قيمتها السوقية، مع إلزامهم بتوقيع محررات مالية تتضمن مبالغ تفوق قيمة الأموال التي تسلموها، ما قد يعرّضهم لمخالفات قانونية وتبعات قضائية.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لرصد الحسابات والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها.
وأضافت أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تشمل سحب التراخيص التجارية وإلغاءها، والإغلاق الإداري للمحال المخالفة، وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
