تابع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز استقرار المنطقة، والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة؛ التي تُعد جميعها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.
وعدّ المجلس تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نموًا بنسبة (33,5%) في العام 2025م مقارنة ب2024م؛ تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في السنوات الماضية ضمن إطار (رؤية السعودية 2030).
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز، من الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وعلى فحوى استقبال ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء العراق، علي الزيدي.
الترحيب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثي
في الإطار ذاته، رحّب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية والتهديدات المتواصلة للملاحة بالبحر الأحمر، وباب المندب، وتأكيد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع تلك الجماعة الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.
الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني
وثمّن مجلس الوزراء قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إنشاء "مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي"، واختيار الرياض مقرًا لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي؛ بناءً على مقترح قدمته السعودية ضمن جهودها ومساعيها الرامية إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافة المقرات والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وسجلها الحافل بالنجاحات على صعيد دعم المبادرات الإستراتيجية في هذا المجال.تعزيز التوجهات الاقتصادية
كما تناول مجلس الوزراء مخرجات استضافة المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية، مشيداً في هذا السياق بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي التي ستسهم في خدمة منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز السياسات والتوجهات الاقتصادية، وترسيخ الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص؛ بما يواكب المستهدفات المنشودة والتحولات التنموية الشاملة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان على قرار يقتضي بأن يلحق بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير زوج وأولاد كل من: الموفد للعمل في الخارج، والموظف المبتعث، والطالب المبتعث؛ وفق عدد من الضوابط.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية والمكتب التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
ووافق أيضاً على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.
كما وافق على الموافقة على نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، بجانب الموافقة كذلك على نظام الأصناف النباتية الجديدة.
ووافق أيضاً على نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، بجانب صدور الموافقة على نظام التصاميم، فضلاً عن استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام (2032م).
