العين الاخبارية

أعلنت منصة تليجرام عن مجموعة تحديثات جديدة ستتيحها لتطبيق المراسلات الفورية تحسن من الخدمة، وتزيد من الاستمتاع باستخدام المنصة.

ووفق موقع "ذا فيرج" سيتاح لمستخدمي تليجرام مستقبلا، تعيين نغمة من اختيارهم لتكون نغمة الرسائل التي يستقبلونها، مع مختلف الإشعارات.

والخاصية من خلالها يمكن تعيين مقاطع صوتية قصيرة من اختيار المستخدم، يتم تحميلها لتكون نغمة الإشعارات الرسمية على تليجرام، بالإضافة لإمكانية التعيين المباشرة لملفات صوتية مستقبلة على المنصة لتكون صوت الإشعارات.

وحتى الآن تدعم منصة تليجرام الملفات الصوتية الأقل في الحجم من سعة 300 كيلو بايت، والأقل في الوقت من 5 ثواني.

من الميزات التي أعلنت تليجرام عن اتاحتها أيضا، إمكانية تعيين ملف صوتي مختلف لكل خانة محادثة خاصة، أو مجموعات محادثة جماعية.

وعززت تليجرام أيضا من خيارات مدة إلغاء صوت الإشعارات، سابقا كان يتاح الغاء صوت الإشعارات لمدة ساعة أو 8 ساعات أو يومين.

وبعد التحديثات الجديدة، يضاف لهذه الخيارات، خيار إلغاء صوت الإشعارات لـ 30 دقيقة كحد أدنى، و شهرين كحد أقصى.

مع طرح تليجرام لخاصية الحذف المؤقت للرسائل في خانات المحادثة، والتي يعين بها المستخدم وقت محدد لإختفاء الرسائل نهائيا.

حظر في سويسرا

وكان قد حظر الجيش السويسري استخدام تطبيقات واتساب وتليجرام وسيجنال وغيرها من تطبيقات المراسلة ‏الأجنبية المشفرة بين أفراده.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الجيش السويسري سمح لأفراده باستخدام تطبيق المراسلة السويسري المنشأ "ثريما" كبديل للتطبيقات الأخرى.

وجاء الإعلان في خطاب أرسلته وزارة الدفاع السويسرية إلى قادة أركان الجيش خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي لفت إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بقدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى البيانات.

وذكرت في رسالتها لقادة الجيش السويسري، أنه "لن يتم التصريح باستخدام أي خدمة مراسلة أخرى".

وتتركز المخاوف الرئيسية للجيش السويسري حول قدرة السلطات بشأن قدرة واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح في قانون "كلاود"، والذي يلزم مزودي الخدمة الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية بالامتثال لأوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.

ونظرا لأن "ثريما" شركة سويسرية ليست لديها خوادم في أمريكا، فإنها لن تكون ملزمة بالاستجابة لأوامر التفتيش الخاصة بالولاية القضائية الأمريكية.

ونظرًا لحماية الخصوصية القوية التي تفرضها لوائح النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة، عبر المدافعون عن الخصوصية والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء عن أملهم في أن تكون البيانات المخزنة في الاتحاد الأوروبي خارج نطاق اختصاص نظام المحاكم الأمريكية.