إرم نيوز
أدانت محكمة الجنايات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتاة أفريقية أقدمت قبل أشهر على استدراج حبيبها السابق وحجزه والاعتداء عليه وسرقته بمساعدة شقيقها وصديقه، وذلك انتقامًا منه لخداعه والدتها وسرقة أموالها.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق الأفريقية حضوريًا وغيابيًا بحق شقيقها المدان بذات القضية، وقضت بسجنهما 6 أشهر، وتغريمهما بالتضامن 7700 درهم (نحو 2000 دولار)، لإدانتهما، بالاشتراك مع آخر هارب، بخطف حبيبها السابق وهو أفريقي أيضًا، واحتجازه داخل شقة، وسرقة هاتفه ومبلغ كان بحوزته.

وقضت المحكمة بإبعاد المدانين عن الدولة عقب قضاء العقوبة الصادرة بحقهم، وفقًا لصحيفة ”الخليج“ المحلية.

وكشفت الصحيفة الإماراتية عن تفاصيل القضية منذ تقديم المجني عليه بلاغًا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يفيد بتعرضه للخطف والاعتداء والسرقة بالإكراه، من قبل 3 أفارقة.

وخلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع المجني عليه الذي تمكّن من الهروب من خاطفيه، قال ”إنه تلقى اتصالًا من المشتبه بها الأولى التي كانت تربطه بها علاقة عاطفية، حيث طلبت لقاءه في مقر سكنها، ليتوجّه إليها وفور وصوله إلى المكان وجدها برفقة شقيقها وشخص آخر ينتظرونه، فبادروا بتقييد حركته واحتجازه داخل الشقة“.

وأضاف المجني عليه ”أن الخاطفين سرقوا هاتفه، و2500 درهم (نحو 681 دولارًا) كانت بحوزته، وبعد نصف ساعة قرر شقيق الفتاة نقله إلى إمارة الشارقة، خوفًا من إبلاغ حارس البناية أو أحد الجيران للشرطة، حيث إن المجني عليه ظل يصرخ طيلة وجوده في الشقة طالبًا النجدة“.

وأوضح أنه أثناء عملية نقله من الشقة التي تمت فيها سرقته، والاعتداء عليه، توقف الخاطفون أمام إحدى البقالات لشراء ماء طلبه المجني عليه، الذي استغل الفرصة أثناء الوقوف وفرّ من المركبة، وأبلغ الشرطة بالواقعة، فقبض على الفتاة في المكان نفسه.

وذكر شرطي في التحقيقات أن الفتاة الأفريقية التي تم القبض عليها ”أقرت خلال التحقيق معها باستدراجها للمجني عليه وحجزه وسرقته، مبررةً ذلك برغبتها وشقيقها الانتقام منه لأنه تمكن في وقت سابق للجريمة من خداع والدتهما، والاستيلاء منها على أموالها“.

وسبق أن نظرت المحاكم في دولة الإمارات التي يقطنها أكثر من 9 ملايين شخص، النسبة الأكبر منهم وافدون، قضايا مشابهة تتعلق باستدراج وخطف بقصد السرقة والاعتداء.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي، بسجن عصابة مكونة من 4 أشخاص، رجلين وامرأتين، لمدة 3 سنوات، وفرض غرامة مالية مع إبعادهم عن البلاد، إثر إدانتهم باستدراج وافد آسيوي والاعتداء عليه، وسرقة مبلغ مالي منه.

واعتمدت الإمارات، منذ مطلع العام الحالي، قانونًا جديدًا للجرائم والعقوبات ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة، حيث تم هذا الإصلاح عبر تحديث أكثر من 40 قانونًا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).