إرم نيوز
أعلن قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران حسين رحيمي، اليوم السبت، ضلوع مواقع إلكترونية مرخصة ببيع أسلحة والترويج لقضايا غير أخلاقية في شبكة الانترنت.
وقال الجنرال رحيمي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن الإعلان عن الأسلحة و“القضايا غير الأخلاقية“ على المواقع الإلكترونية غير قانوني وقضية إجرامية يحاسب عليها القانون، مضيفاً: ”قبل بضع سنوات تم الإعلان على أن بيع الأسلحة في المتاجر الإلكترونية محظور“.
وأوضح الجنرال الإيراني أن ”الدعاية مثل بيع السكاكين والفولاذ البارد والأسلحة النارية والذخيرة والقضايا غير الأخلاقية وما إلى ذلك“ غير قانوني وإجرامي.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الشرطة ستتعامل مع هذه القضايا، قال: ”لن نراقب، بل على مالكي هذه المواقع والمؤسسات المسؤولين في هذا الشأن مراقبة ومنع مثل هذه الإعلانات“.
وأشار قائد شرطة طهران إلى أن المواقع التي تم الترخيص لها قانونيًا للعمل يجب أن تكون يقظة، ويجب على مالك الموقع والمسؤول والمؤسسات ذات الصلة أنفسهم مراقبة ومنع النشاط الإجرامي“، ولم يخض في تفاصيل ”القضايا غير الأخلاقية“.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، في يناير/كانون الثاني الماضي، بأنه في عمليتين منفصلتين شمال وشمال شرق طهران، ألقى ضباط إنفاذ القانون القبض على أربعة أشخاص بتهمة الدعاية وبيع الأسلحة والذخيرة في الفضاء الإلكتروني، وضبطوا أكثر من 1700 طلقة ذخيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، تم القبض على العديد من الأشخاص الآخرين بسبب ترويج وبيع مجموعة متنوعة من الأسلحة الفولاذية الباردة، بما في ذلك السكاكين والملصقات والهراوات على مواقع إلكترونية.
ووفقًا للقانون الجنائي والمدني الإيراني، يعتبر شراء وبيع وتخزين أي أسلحة وذخائر و“تصنيع وتجميع وصيانة ونقل وتوزيع وإصلاح وأي معاملة بدون إذن من السلطات المختصة“ جريمة.
ولكن في السنوات الأخيرة، زادت مبيعات الأسلحة النارية، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت، حيث أبلغت الشرطة عن ”مناطق ملوثة“.
وكان العقيد بيام كاوياني، رئيس شرطة الأمن العام في طهران، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الخطة الأمنية قد نُفذت، وأن ”المناطق الملوثة يتم تطهيرها من الأسلحة والذخيرة في غضون ثلاثة أيام“.
وكانت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أشارت، في وقت سابق، إلى ازدهار سوق الأسلحة على الإنترنت، وقالت: ”يكفي البحث عن كلمة بندقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية، وسنرى الصفحات والقنوات التي ستفتح أمامنا“.
{{ article.visit_count }}
أعلن قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران حسين رحيمي، اليوم السبت، ضلوع مواقع إلكترونية مرخصة ببيع أسلحة والترويج لقضايا غير أخلاقية في شبكة الانترنت.
وقال الجنرال رحيمي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن الإعلان عن الأسلحة و“القضايا غير الأخلاقية“ على المواقع الإلكترونية غير قانوني وقضية إجرامية يحاسب عليها القانون، مضيفاً: ”قبل بضع سنوات تم الإعلان على أن بيع الأسلحة في المتاجر الإلكترونية محظور“.
وأوضح الجنرال الإيراني أن ”الدعاية مثل بيع السكاكين والفولاذ البارد والأسلحة النارية والذخيرة والقضايا غير الأخلاقية وما إلى ذلك“ غير قانوني وإجرامي.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الشرطة ستتعامل مع هذه القضايا، قال: ”لن نراقب، بل على مالكي هذه المواقع والمؤسسات المسؤولين في هذا الشأن مراقبة ومنع مثل هذه الإعلانات“.
وأشار قائد شرطة طهران إلى أن المواقع التي تم الترخيص لها قانونيًا للعمل يجب أن تكون يقظة، ويجب على مالك الموقع والمسؤول والمؤسسات ذات الصلة أنفسهم مراقبة ومنع النشاط الإجرامي“، ولم يخض في تفاصيل ”القضايا غير الأخلاقية“.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، في يناير/كانون الثاني الماضي، بأنه في عمليتين منفصلتين شمال وشمال شرق طهران، ألقى ضباط إنفاذ القانون القبض على أربعة أشخاص بتهمة الدعاية وبيع الأسلحة والذخيرة في الفضاء الإلكتروني، وضبطوا أكثر من 1700 طلقة ذخيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، تم القبض على العديد من الأشخاص الآخرين بسبب ترويج وبيع مجموعة متنوعة من الأسلحة الفولاذية الباردة، بما في ذلك السكاكين والملصقات والهراوات على مواقع إلكترونية.
ووفقًا للقانون الجنائي والمدني الإيراني، يعتبر شراء وبيع وتخزين أي أسلحة وذخائر و“تصنيع وتجميع وصيانة ونقل وتوزيع وإصلاح وأي معاملة بدون إذن من السلطات المختصة“ جريمة.
ولكن في السنوات الأخيرة، زادت مبيعات الأسلحة النارية، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت، حيث أبلغت الشرطة عن ”مناطق ملوثة“.
وكان العقيد بيام كاوياني، رئيس شرطة الأمن العام في طهران، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الخطة الأمنية قد نُفذت، وأن ”المناطق الملوثة يتم تطهيرها من الأسلحة والذخيرة في غضون ثلاثة أيام“.
وكانت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أشارت، في وقت سابق، إلى ازدهار سوق الأسلحة على الإنترنت، وقالت: ”يكفي البحث عن كلمة بندقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية، وسنرى الصفحات والقنوات التي ستفتح أمامنا“.
