أفاد الجيش اللبناني بأنه عثر على 15 جثة، بينهم طفلة، بعد حادث غرق زورق كان على متنه أكثر من 60 مهاجراً غير شرعي، فيما بلغ عدد الناجين 45 شخصاً.

وكان أحمد تامر مدير مرفأ طرابلس شمال لبنان، أكد أن "القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة توجهت إلى جزيرة الفنار - الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق المركب، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا".

وأضاف تامر أنه "اتصل بوزير الأشغال والنقل علي حمية الذي بدوره اتصل بقائد الجيش، للتنسيق والمساعدة لإنقاذ الناجين".

وأفادت مصادر عسكرية أن 4 قوارب للقوات البحرية اللبنانية توجهت للقيام بعمليات البحث في البحر، لافتة إلى وجود عدد كبير من النساء والأطفال بين ركاب المركب.

رئيس الحكومة يتابع

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، إنه "يتابع" موضوع غرق زورق الذي يقل ركاباً، وانطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى لهذه الغاية اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالباً استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".

كما أجرى اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لـ"استنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".

وقال "الصليب الأحمر" في تغريدة على "تويتر" إنه "وجّه 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس".

ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة، آخذة في التزايد، وصفها البنك الدولي بأنها "من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث".

وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.

وأدى انهيار قيمة الليرة إلى تدمير مدخرات ملايين اللبنانيين، فيما تسبب نقص الوقود في زيادة حالة البؤس.

ويقدر صندوق النقد الدولي "الخسائر الكامنة" للبنك المركزي، وكذلك تلك التي تكبدها المقرضون، بنحو 241 تريليون ليرة، أو 69 مليار دولار، على أساس سعر الصرف البالغ 3500 ليرة لكل دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق السوداء الحالي الذي يزيد عن 24 ألف ليرة لكل دولار.