طالب رجل من جنسية خليجية في دولة الإمارات بفسخ عقد زوجته، على اعتبار بطلانه، وذلك كون المدعى عليها تزوجته ”دون رضاها“، بحسب رسائل عبر تطبيق ”واتس أب“ أرسلتها له حسب قوله.
وفي التفاصيل، تقدم خليجي بدعوى قضائية إلى محكمة الفجيرة ضد زوجته، للمطالبة بإلغاء عقد الزواج على اعتبار بطلانه، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الزواج من زوجته مع إلزامها برد المبالغ التي استلمتها منه، والتي بلغت 150 ألف درهم (40,500 دولار)، وأيضا الهدايا.
وأفاد في دعواه بأن المدعى عليها استلمت منه 150 ألف درهم من ذهب ومقدم صداق ومصروفات عرس، كما طالب الزوج بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا وقدره 50 ألف درهم (13,500 دولار)، تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به، بعد أن أبلغته بأنها ”مرغمة على الزواج منه“.
وقال المدعي إن قرانه عقد على المدعى عليها، ولم يختل بها، وبعد العقد وتسليمه مقدم مهرها، ومصروفات الزواج، والذهب والهدايا، طلب منها إتمام إجراءات العرس، إلا أنها رفضت، بحسب ما ورد في صحيفة ”الإمارات اليوم“.
وأضاف الزوج أنه فوجئ لاحقا بقيام المدعى عليها بإرسال رسائل عبر برنامج ”واتس اب“، تبلغه فيها أنها لم تكن موافقة على الزواج منه، بل كانت ”مرغمة“.
وبحسب صحيفة الدعوى، فقد أرسلت المدعى عليها بضع رسائل جاء فيها ”قلت لك مغصوبة ما تصدق“، وفي رسالة أخرى ”لا أريدك افهمني“، إذ أقرت صراحة عبر ”واتس اب“ بعدم موافقتها على الزواج منه، وأنها كانت مرغمة، وبذلك يكون عقد قران المدعي على المدعى عليها باطلا، لعدم توفر أحد أركانه، وهو الإيجاب والقبول، وثبت ذلك من الرسائل المرسلة.
بدورها، نفت المدعى عليها أمام المحكمة ما جاء في دعوى زوجها، مؤكدة أنه تم عقد قرانها في عام 2021، وفي يوم الملكة حدثت بينهما خلوة شرعية، أمام المعازيم، وغيرها من الخلوات.
وشددت أمام المحكمة على أن أحدا لم يجبرها على الزواج من المدعي، وأن وليها هو والدها، إلا أن زوجها اتصل بها هاتفيا، وألغى الزواج، على الرغم من استعدادها لإتمامه، بشرط توفير منزل خاص لها، واحترامها.
وقضت محكمة الفجيرة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، ومبلغ قدره 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وفي التفاصيل، تقدم خليجي بدعوى قضائية إلى محكمة الفجيرة ضد زوجته، للمطالبة بإلغاء عقد الزواج على اعتبار بطلانه، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الزواج من زوجته مع إلزامها برد المبالغ التي استلمتها منه، والتي بلغت 150 ألف درهم (40,500 دولار)، وأيضا الهدايا.
وأفاد في دعواه بأن المدعى عليها استلمت منه 150 ألف درهم من ذهب ومقدم صداق ومصروفات عرس، كما طالب الزوج بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا وقدره 50 ألف درهم (13,500 دولار)، تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به، بعد أن أبلغته بأنها ”مرغمة على الزواج منه“.
وقال المدعي إن قرانه عقد على المدعى عليها، ولم يختل بها، وبعد العقد وتسليمه مقدم مهرها، ومصروفات الزواج، والذهب والهدايا، طلب منها إتمام إجراءات العرس، إلا أنها رفضت، بحسب ما ورد في صحيفة ”الإمارات اليوم“.
وأضاف الزوج أنه فوجئ لاحقا بقيام المدعى عليها بإرسال رسائل عبر برنامج ”واتس اب“، تبلغه فيها أنها لم تكن موافقة على الزواج منه، بل كانت ”مرغمة“.
وبحسب صحيفة الدعوى، فقد أرسلت المدعى عليها بضع رسائل جاء فيها ”قلت لك مغصوبة ما تصدق“، وفي رسالة أخرى ”لا أريدك افهمني“، إذ أقرت صراحة عبر ”واتس اب“ بعدم موافقتها على الزواج منه، وأنها كانت مرغمة، وبذلك يكون عقد قران المدعي على المدعى عليها باطلا، لعدم توفر أحد أركانه، وهو الإيجاب والقبول، وثبت ذلك من الرسائل المرسلة.
بدورها، نفت المدعى عليها أمام المحكمة ما جاء في دعوى زوجها، مؤكدة أنه تم عقد قرانها في عام 2021، وفي يوم الملكة حدثت بينهما خلوة شرعية، أمام المعازيم، وغيرها من الخلوات.
وشددت أمام المحكمة على أن أحدا لم يجبرها على الزواج من المدعي، وأن وليها هو والدها، إلا أن زوجها اتصل بها هاتفيا، وألغى الزواج، على الرغم من استعدادها لإتمامه، بشرط توفير منزل خاص لها، واحترامها.
وقضت محكمة الفجيرة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، ومبلغ قدره 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
