إرم نيوز
أعلن القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المعتقل في السجون الإيرانية، نهائي وعلى أجندة السلطات القضائية.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، خلال مؤتمر صحفي، إن ”جلالي متهم بالتجسس والارتباط مع الموساد، والعمل ضد الأمن القومي، والكشف عن معلومات حول خطط سرية أو عامة وحتى معلومات عن علماء نوويين“.
وأضاف: ”هذا الشخص حُكم عليه بالإعدام في عدة تهم، وحكمه نهائي، وهذا الحكم مدرج على جدول أعمال السلطات القضائية وسينفذون الحكم“.
وجاء هذا الموقف بعدما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الإثنين إن ”طهران تدرس طلب إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي“.
وأضاف زادة في مؤتمر صحفي، أن ”الباحث أحمد رضا جلالي معتقل منذ فترة طويلة في إيران بتهمة التجسس، وحكم عليه بالإعدام بعد تسببه بأضرار جسيمة“.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الأربعاء الماضي، إن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي تم وضعه على جدول الأعمال وسيتم تنفيذ هذه العقوبة في 20 أيار/ مايو الجاري على أبعد تقدير.
وحذرت وزارة الخارجية السويدية، الأسبوع الماضي، رعاياها من السفر إلى إيران، عقب طلب المدعي العام السويدي بتنفيذ حكم بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في إيران، بتهمة المشاركة في إعدام معتقلين سياسيين صيف 1988.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قضت محكمة الثورة في طهران، بإصدار حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، بتهمة التجسس والتواصل مع حكومة معادية، وذلك بعد اعتقاله في نيسان/ أبريل 2016.
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام ضد جلالي، رغم أن محاميته زينب طاهري، طالبت بإعادة النظر في قضيته، لكن رفضت المحكمة العليا الاستئناف.
ويقيم أحمد رضا جلالي في السويد منذ العام 2012، ويعمل باحثا ومحاضرا في إدارة الكوارث والطوارئ في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية سويدية تتخذ من بلدية سولنا في ستوكهولم مقرا لها، وتعد من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا.
وفي السنوات الأخيرة، احتجزت الحكومة الإيرانية أعدادا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس، أو التعاون مع وكالات أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، وتم استبدال بعضهم بسجناء إيرانيين في دول أخرى.
ودانت الدول الغربية والمنظمات الحقوقية العالمية الممارسات الإيرانية، وفسرت اعتقال الرعايا الأجانب أو حملة الجنسيات المزدوجة، بأنها طريقة تتبعها طهران لتحقيق رغباتها السياسية.
{{ article.visit_count }}
أعلن القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المعتقل في السجون الإيرانية، نهائي وعلى أجندة السلطات القضائية.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، خلال مؤتمر صحفي، إن ”جلالي متهم بالتجسس والارتباط مع الموساد، والعمل ضد الأمن القومي، والكشف عن معلومات حول خطط سرية أو عامة وحتى معلومات عن علماء نوويين“.
وأضاف: ”هذا الشخص حُكم عليه بالإعدام في عدة تهم، وحكمه نهائي، وهذا الحكم مدرج على جدول أعمال السلطات القضائية وسينفذون الحكم“.
وجاء هذا الموقف بعدما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الإثنين إن ”طهران تدرس طلب إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي“.
وأضاف زادة في مؤتمر صحفي، أن ”الباحث أحمد رضا جلالي معتقل منذ فترة طويلة في إيران بتهمة التجسس، وحكم عليه بالإعدام بعد تسببه بأضرار جسيمة“.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الأربعاء الماضي، إن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي تم وضعه على جدول الأعمال وسيتم تنفيذ هذه العقوبة في 20 أيار/ مايو الجاري على أبعد تقدير.
وحذرت وزارة الخارجية السويدية، الأسبوع الماضي، رعاياها من السفر إلى إيران، عقب طلب المدعي العام السويدي بتنفيذ حكم بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في إيران، بتهمة المشاركة في إعدام معتقلين سياسيين صيف 1988.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قضت محكمة الثورة في طهران، بإصدار حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، بتهمة التجسس والتواصل مع حكومة معادية، وذلك بعد اعتقاله في نيسان/ أبريل 2016.
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام ضد جلالي، رغم أن محاميته زينب طاهري، طالبت بإعادة النظر في قضيته، لكن رفضت المحكمة العليا الاستئناف.
ويقيم أحمد رضا جلالي في السويد منذ العام 2012، ويعمل باحثا ومحاضرا في إدارة الكوارث والطوارئ في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية سويدية تتخذ من بلدية سولنا في ستوكهولم مقرا لها، وتعد من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا.
وفي السنوات الأخيرة، احتجزت الحكومة الإيرانية أعدادا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس، أو التعاون مع وكالات أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، وتم استبدال بعضهم بسجناء إيرانيين في دول أخرى.
ودانت الدول الغربية والمنظمات الحقوقية العالمية الممارسات الإيرانية، وفسرت اعتقال الرعايا الأجانب أو حملة الجنسيات المزدوجة، بأنها طريقة تتبعها طهران لتحقيق رغباتها السياسية.
