أوقفت المفوّضية الأوروبية خططاً لمنع قطاع الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الخام الروسي، فيما تبذل جهوداً لتمرير حزمة أخرى من العقوبات على موسكو، بعد غزو أوكرانيا، نتيجة قلق لدى دول أعضاء بشأن التأثير الاقتصادي لهذه الإجراءات.
وتخلّت المفوّضية عن اقتراح يستهدف قطاع الشحن، طُرح الأسبوع الماضي، بعد ضغوط شديدة مارستها مالطا واليونان، اللتان تشكّلان أكثر من نصف حمولة هذا القطاع في الاتحاد، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
في الوقت ذاته، تواصل المجر رفضها اقتراحاً بحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي، حتى بعد محادثات أُجريت في بودابست، مساء الاثنين، بين رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. لكن ناطقاً باسم المفوّضية أصرّ على أن المناقشات أظهرت أن "هناك طريقاً للمضيّ قدماً".
استهداف صناعة الطاقة
ويحاول الاتحاد الأوروبي تكثيف ضغط اقتصادي على موسكو، من خلال استهداف صناعة النفط المربحة. لكن الإجراءات المقترحة قد تمسّ بقوة دولاً في التكتل، ممّا يعني أن بروكسل مُرغمة على إقرار استثناءات وإعفاءات كثيرة، لنيل موافقة الدول الأعضاء الـ27.
واعتُبر حظر الشحن المُقترح، وسيلة لجعل مساعي موسكو لتخفيف تداعيات الحظر الأوروبي المقترح لصادراتها النفطية، أكثر صعوبة، من خلال نقل النفط الخام إلى دول أخرى في كل أنحاء العالم.
لكن دولاً أعضاء اعتبرت في الأيام الأخيرة، أن حظراً فعالاً لقطاع الشحن يجب أن يشمل بلداناً أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لا سيّما إذا أمكن لواشنطن ممارسة نفوذها على دول ترفع سفن كثيرة علمها، مثل ليبيريا وجزر مارشال وبنما. وشكّل عدم وجود اتفاق بين دول مجموعة السبع، دافعاً محورياً لإسقاط الاقتراح.
"حظر خلفي على النفط الروسي"
واقترحت المفوّضية الأوروبية أيضاً حظراً على شركات أوروبية تقدّم خدمات لازمة لنقل النفط الروسي إلى أيّ مكان في العالم، بما في ذلك التأمين. ورجّحت "فاينانشال تايمز" أن يستمرّ ذلك، رغم تردّد دول أعضاء.
ونقلت عن ديفيد سيمارك، وهو محام بحري في شركة "كوادرانت تشامبرز"، المتخصّصة في القانون التجاري، أن منع تأمين الناقلات التي تحمل نفطاً روسياً ومنتجات مكررة في الاتحاد الأوروبي "سيكون بمثابة حظر خلفي على النفط الروسي في كل أنحاء العالم".
يُعدّ استهداف التأمين البحري أداة فعالة، لأن غالبية صادرات النفط الروسي تُنقل عبر ناقلات، وتنشط أبرز شركات التأمين المتخصّصة في القطاع، في الدول الغربية في المقام الأول.
تكتيكات "الأسطول الشبح"
وتغطي جمعيات الحماية والتعويض الـ13 التابعة لـ"المجموعة الدولية"، وهي شركات تأمين مشتركة للشحن، مسؤوليات الطرف الثالث، بما في ذلك تسرّب وقود السفن، وإزالة الحطام والإصابات شخصية، تُدار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة واليابان، وتغطي 90% من السفن العابرة للمحيطات.
وتُلزم غالبية الموانئ السفن بأن تحصل على شهادة "جمعيات الحماية والتعويض"، وسيكون مشترو النفط الروسي مترددين جداً بشـأن تحميلهم المسؤولية، نتيجة مطالبات قد تبلغ مئات الملايين من الدولارات، من دون نيل هذا الغطاء.
ويأمل دبلوماسيون بإقناع المملكة المتحدة بالانضمام إلى الإجراء المرتبط بالخدمات المالية، والذي سيكون أمراً حاسماً، نظراً إلى أهمية سوق التأمين لشركة "لويدز".
وإذا فُرض حظر منسّق من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الخدمات المالية البحرية، يرجّح خبراء شحن أن تعتمد التجارة في النفط الروسي بشكل متزايد على تكتيكات "الأسطول الشبح"، المُستخدمة في تجارة النفط الإيراني والفنزويلي، مثل تزوير سجلات السفن، وانتحال إشارات الموقع، وخلط النفط ونقل البضائع مرات.
المجر والنفط الروسي
وتسعى المفوّضية الأوروبية إلى إقناع المجر ودول في وسط أوروبا وشرقها، بالموافقة على حظر النفط الروسي، من خلال منحهاً مزيداً من الوقت ودعماً مالياً محتملاً.
المجر هي من بلدان عدة تأمل في اعتماد فترة أطول لحظر تدريجي، كما تسعى إلى نيل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها في التخلّي عن الوقود الأحفوري الروسي، والاستثمار في بنية تحتية بديلة، بحسب "فاينانشال تايمز".
كما أن المجر قلقة من أن تصبح معتمدة بشكل كبير، على النفط الذي يصلها عبر خط أنابيب من كرواتيا، بمجرد أن تتخلّص من الإمدادات الروسية. ويُرجّح أيضاً أن تحصل دول أخرى أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك سلوفاكيا والتشيك، على شروط خاصة في عقوبات الطاقة، نتيجة اعتمادها على النفط الروسي.
وكتبت أوروسولا فون دير لاين على تويتر، أن نقاشها مع أوربان كان "مفيداً في توضيح ملفات متعلّقة بالعقوبات وأمن الطاقة". وأشارت إلى تحقيق تقدّم، مستدركة أن "ثمة حاجة إلى مزيد من العمل".
لكن الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، رجّح التوصّل إلى اتفاق "هذا الأسبوع"، بشأن اقتراح المفوّضية الأوروبية حظر كل واردات النفط من روسيا. وأضاف أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتحدث مع أوربان، الثلاثاء.
وسيركّز عمل المفوّضية الآن، مع المجر وشركائها، على البنية التحتية لنقل النفط، والتخزين وقطاع التكرير، ووسائل تسهيل التحوّل في قطاع الطاقة للمجر.
وقال ناطق باسم المفوّضية إن تركيز المجر ينصبّ على ضمان أمن الطاقة، فيما يتعلّق الأمر لدى المفوضية، بإيجاد ظروف مناسبة للمضيّ قدماً نحو توافق بين الدول الأعضاء، بشأن حزمة العقوبات على روسيا.
ولم يحقق اللقاء بين فون دير لاين وأوربان، اختراقاً بشأن العقوبات المقترحة على واردات النفط الروسية، حسبما أفادت "بلومبرغ". وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو: "أحرزنا بعض التقدّم، يمكننا القول إننا اتخذنا خطوة صغيرة إلى الأمام. لكن ثمة الكثير الذي يجب فعله، بالنسبة إلينا كي نبدّل موقفنا".
وتخلّت المفوّضية عن اقتراح يستهدف قطاع الشحن، طُرح الأسبوع الماضي، بعد ضغوط شديدة مارستها مالطا واليونان، اللتان تشكّلان أكثر من نصف حمولة هذا القطاع في الاتحاد، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
في الوقت ذاته، تواصل المجر رفضها اقتراحاً بحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي، حتى بعد محادثات أُجريت في بودابست، مساء الاثنين، بين رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. لكن ناطقاً باسم المفوّضية أصرّ على أن المناقشات أظهرت أن "هناك طريقاً للمضيّ قدماً".
استهداف صناعة الطاقة
ويحاول الاتحاد الأوروبي تكثيف ضغط اقتصادي على موسكو، من خلال استهداف صناعة النفط المربحة. لكن الإجراءات المقترحة قد تمسّ بقوة دولاً في التكتل، ممّا يعني أن بروكسل مُرغمة على إقرار استثناءات وإعفاءات كثيرة، لنيل موافقة الدول الأعضاء الـ27.
واعتُبر حظر الشحن المُقترح، وسيلة لجعل مساعي موسكو لتخفيف تداعيات الحظر الأوروبي المقترح لصادراتها النفطية، أكثر صعوبة، من خلال نقل النفط الخام إلى دول أخرى في كل أنحاء العالم.
لكن دولاً أعضاء اعتبرت في الأيام الأخيرة، أن حظراً فعالاً لقطاع الشحن يجب أن يشمل بلداناً أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لا سيّما إذا أمكن لواشنطن ممارسة نفوذها على دول ترفع سفن كثيرة علمها، مثل ليبيريا وجزر مارشال وبنما. وشكّل عدم وجود اتفاق بين دول مجموعة السبع، دافعاً محورياً لإسقاط الاقتراح.
"حظر خلفي على النفط الروسي"
واقترحت المفوّضية الأوروبية أيضاً حظراً على شركات أوروبية تقدّم خدمات لازمة لنقل النفط الروسي إلى أيّ مكان في العالم، بما في ذلك التأمين. ورجّحت "فاينانشال تايمز" أن يستمرّ ذلك، رغم تردّد دول أعضاء.
ونقلت عن ديفيد سيمارك، وهو محام بحري في شركة "كوادرانت تشامبرز"، المتخصّصة في القانون التجاري، أن منع تأمين الناقلات التي تحمل نفطاً روسياً ومنتجات مكررة في الاتحاد الأوروبي "سيكون بمثابة حظر خلفي على النفط الروسي في كل أنحاء العالم".
يُعدّ استهداف التأمين البحري أداة فعالة، لأن غالبية صادرات النفط الروسي تُنقل عبر ناقلات، وتنشط أبرز شركات التأمين المتخصّصة في القطاع، في الدول الغربية في المقام الأول.
تكتيكات "الأسطول الشبح"
وتغطي جمعيات الحماية والتعويض الـ13 التابعة لـ"المجموعة الدولية"، وهي شركات تأمين مشتركة للشحن، مسؤوليات الطرف الثالث، بما في ذلك تسرّب وقود السفن، وإزالة الحطام والإصابات شخصية، تُدار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة واليابان، وتغطي 90% من السفن العابرة للمحيطات.
وتُلزم غالبية الموانئ السفن بأن تحصل على شهادة "جمعيات الحماية والتعويض"، وسيكون مشترو النفط الروسي مترددين جداً بشـأن تحميلهم المسؤولية، نتيجة مطالبات قد تبلغ مئات الملايين من الدولارات، من دون نيل هذا الغطاء.
ويأمل دبلوماسيون بإقناع المملكة المتحدة بالانضمام إلى الإجراء المرتبط بالخدمات المالية، والذي سيكون أمراً حاسماً، نظراً إلى أهمية سوق التأمين لشركة "لويدز".
وإذا فُرض حظر منسّق من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الخدمات المالية البحرية، يرجّح خبراء شحن أن تعتمد التجارة في النفط الروسي بشكل متزايد على تكتيكات "الأسطول الشبح"، المُستخدمة في تجارة النفط الإيراني والفنزويلي، مثل تزوير سجلات السفن، وانتحال إشارات الموقع، وخلط النفط ونقل البضائع مرات.
المجر والنفط الروسي
وتسعى المفوّضية الأوروبية إلى إقناع المجر ودول في وسط أوروبا وشرقها، بالموافقة على حظر النفط الروسي، من خلال منحهاً مزيداً من الوقت ودعماً مالياً محتملاً.
المجر هي من بلدان عدة تأمل في اعتماد فترة أطول لحظر تدريجي، كما تسعى إلى نيل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها في التخلّي عن الوقود الأحفوري الروسي، والاستثمار في بنية تحتية بديلة، بحسب "فاينانشال تايمز".
كما أن المجر قلقة من أن تصبح معتمدة بشكل كبير، على النفط الذي يصلها عبر خط أنابيب من كرواتيا، بمجرد أن تتخلّص من الإمدادات الروسية. ويُرجّح أيضاً أن تحصل دول أخرى أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك سلوفاكيا والتشيك، على شروط خاصة في عقوبات الطاقة، نتيجة اعتمادها على النفط الروسي.
وكتبت أوروسولا فون دير لاين على تويتر، أن نقاشها مع أوربان كان "مفيداً في توضيح ملفات متعلّقة بالعقوبات وأمن الطاقة". وأشارت إلى تحقيق تقدّم، مستدركة أن "ثمة حاجة إلى مزيد من العمل".
لكن الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، رجّح التوصّل إلى اتفاق "هذا الأسبوع"، بشأن اقتراح المفوّضية الأوروبية حظر كل واردات النفط من روسيا. وأضاف أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتحدث مع أوربان، الثلاثاء.
وسيركّز عمل المفوّضية الآن، مع المجر وشركائها، على البنية التحتية لنقل النفط، والتخزين وقطاع التكرير، ووسائل تسهيل التحوّل في قطاع الطاقة للمجر.
وقال ناطق باسم المفوّضية إن تركيز المجر ينصبّ على ضمان أمن الطاقة، فيما يتعلّق الأمر لدى المفوضية، بإيجاد ظروف مناسبة للمضيّ قدماً نحو توافق بين الدول الأعضاء، بشأن حزمة العقوبات على روسيا.
ولم يحقق اللقاء بين فون دير لاين وأوربان، اختراقاً بشأن العقوبات المقترحة على واردات النفط الروسية، حسبما أفادت "بلومبرغ". وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو: "أحرزنا بعض التقدّم، يمكننا القول إننا اتخذنا خطوة صغيرة إلى الأمام. لكن ثمة الكثير الذي يجب فعله، بالنسبة إلينا كي نبدّل موقفنا".
