شهدت قضية المعتقلين القطريين على خلفية الاحتجاج على القانون الانتخابي المثير للجدل في البلاد، تطوراً لافتاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن أورد حساب في تويتر معني بأخبار الشاعر القطري المعارض للقانون، محمد ابن الذيب، نص حكم بالسجن المؤبد في القضية.ونظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، في آب/ أغسطس الماضي، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، انتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، وبينهم المحامي البارز هزاع بن علي المري.وقال حساب يحمل اسم الشاعر القطري محمد ابن الذيب، وينشر على الدوام مقاطع فيديو لتعليقاته وآرائه المناصرة للمعتقلين القطريين، إن حكماً بالسجن المؤبد صدر ضده وضد المحامي هزاع المري ومعتقل آخر هو الدكتور راشد أبو شريدة.ويقيم ابن الذيب خارج قطر منذ العام الماضي، وظهر في عدة مقاطع فيديو نُشرت في الحساب الذي يحمل اسمه منتقداً استمرار اعتقال المحامي المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.ولم ترد أنباء رسمية أو من عوائل المعتقلين القطريين عن صدور أحكام قضائية ضدهم ولا بخضوعهم للمحاكمة طوال فترة توقيفهم.وتمارس قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.وتم إطلاق سراح بعض الموقوفين في القضية، مثل الشاعر البارز علي بن سالم الدعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من حقيقة صدور حكم قضائي ضد معتقلين على خلفية قانون الانتخابات من مصدر مستقل.وجاء في تغريدة حساب ”محمد ابن الذيب“ الذي يقول المشرفون عليه إنه بإدارة أحد محبيه، ”المشكلة فالتاجر إلى غدى شيخ/ يجمع مابين الطيبة والردية. تم الحكم على د هزاع و د راشد ابوشريده والفقير لله محمد بن الذيب بالمؤبد ولا نامت أعين الجبناء، والله لو عمري ألف سنة وسجنوا ألف سنة لقضيتها فالدفاع عنهم (وترقبو مايكشف الحقائق ويوضح الصورة الخافية ومن لا يحشمك لا تحشمه“.واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، والتي تثير الانقسام في بلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى لواحد من أصغر بلدان العالم.ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عينهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأعضاء المنتخبين والمعينين في أول جلسة تجمعهم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن بلاده ستجري تعديلات قانونية تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية.ولم يُشر الشيخ تميم حينها لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لمّح لذلك قائلاً: ”إن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك.. وهذا يتطلب مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية وهو الجانب السلبي في القبلية الذي تفاجأنا جميعا مؤخرا حين ذكرتنا بوجود بعض تجلياتها السلبية“.واعتقلت السلطات القطرية محمد ابن الذيب عام 2011 بتهمة التحريض على النظام في ذروة احتجاجات الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية، قبل أن يخرج عام 2016 بعفو أميري.