من المقرر أن تعقد لجنة فرعية في مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل أول جلسة استماع مفتوحة للكونغرس بشأن طائرات مجهولة الهوية يتم رصدها منذ أكثر من نصف قرن والتي أثارت حيرة المسؤولين الأميركيين، وسوف يدلي اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية بشهاداتهما أمام اللجنة في الكونغرس الأميركي.
وتأتي الجلسة بعد إصدار تقرير في يونيو الماضي بعد طلب الكونغرس تقييما واسعا بشأن "الظواهر الجوية المجهولة المصدر". وركز التقييم الأولي المكون من تسع صفحات من مكتب مدير المخابرات الوطنية على 144 حادثة يعود تاريخها إلى عام 2004 وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركة.
ورفض التقييم استخلاص الاستنتاجات، قائلاً إن التقارير المتاحة كانت "غير حاسمة إلى حد كبير" وأشار إلى أن البيانات المحدودة وغير المتسقة خلقت تحديًا في تقييم الظواهر ، لكن التقرير قال إن معظم الظواهر المبلغ عنها "تمثل أشياء مادية تم رصدها".
الأجسام المرصودة
وخلص التقييم إلى أن الأجسام المرصودة لم تكن تقنية أمريكية سرية كما أن واشنطن تفتقر حاليًا إلى البيانات للإشارة إلى أنها كائنات فضائية أو هي جزء من برنامج استخباري أجنبي أو مؤشر على تقدم تكنولوجي كبير من قبل خصم محتمل."
وتهدف جلسة الاستماع ، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، إلى التركيز على عمل المجموعة داخل البنتاغون والتي تتابع مسائل الأمن القومي وسلامة الطيران التي أثارها التقرير.
وقال النائب الديموقراطي أندريه كارسون عن ولاية إنديانا ورئيس مجلس إدارة اللجنة الفرعية التابعة للجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب والمعنية بمكافحة الإرهاب وملفات المخابرات "جلسة الاستماع هذه تتعلق بفحص الخطوات التي يمكن للبنتاغون اتخاذها لتقليل الغموض الذي يحيط بالتقارير التي يقدمها الطيارون العسكريون والطيارون المدنيون".
ومن بين الشهود المقرر حضورهم، رونالد إس مولتري وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن ،وسكوت دبليو براي نائب مدير المخابرات البحرية.
من جهته قال النائب آدم شيف ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "إن الحكومة الفيدرالية ومجتمع الاستخبارات لهما دور حاسم في وضع التقارير في سياقها وتحليلها". وقال إن الغرض من جلسة الاستماع هو إلقاء الضوء على "أحد الألغاز الكبيرة في عصرنا وكسر حلقة السرية المفرطة والتكهنات بالحقيقة والشفافية".
وأضح التقرير أنه تم إعداد التقييم الذي تم تسليمه إلى الكونغرس في يونيو الماضي من قبل مجتمع الاستخبارات مع فرقة العمل المعنية بالظواهر الجوية المجهولة التابعة للبنتاغون.
وتتمثل مهمة المجموعة في "اكتشاف وتحديد وعزو الأشياء ذات الأهمية في المجال الجوي وتقييم وتخفيف أي تهديدات مرتبطة بسلامة الطيران والأمن القومي".
وتأتي الجلسة بعد إصدار تقرير في يونيو الماضي بعد طلب الكونغرس تقييما واسعا بشأن "الظواهر الجوية المجهولة المصدر". وركز التقييم الأولي المكون من تسع صفحات من مكتب مدير المخابرات الوطنية على 144 حادثة يعود تاريخها إلى عام 2004 وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركة.
ورفض التقييم استخلاص الاستنتاجات، قائلاً إن التقارير المتاحة كانت "غير حاسمة إلى حد كبير" وأشار إلى أن البيانات المحدودة وغير المتسقة خلقت تحديًا في تقييم الظواهر ، لكن التقرير قال إن معظم الظواهر المبلغ عنها "تمثل أشياء مادية تم رصدها".
الأجسام المرصودة
وخلص التقييم إلى أن الأجسام المرصودة لم تكن تقنية أمريكية سرية كما أن واشنطن تفتقر حاليًا إلى البيانات للإشارة إلى أنها كائنات فضائية أو هي جزء من برنامج استخباري أجنبي أو مؤشر على تقدم تكنولوجي كبير من قبل خصم محتمل."
وتهدف جلسة الاستماع ، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، إلى التركيز على عمل المجموعة داخل البنتاغون والتي تتابع مسائل الأمن القومي وسلامة الطيران التي أثارها التقرير.
وقال النائب الديموقراطي أندريه كارسون عن ولاية إنديانا ورئيس مجلس إدارة اللجنة الفرعية التابعة للجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب والمعنية بمكافحة الإرهاب وملفات المخابرات "جلسة الاستماع هذه تتعلق بفحص الخطوات التي يمكن للبنتاغون اتخاذها لتقليل الغموض الذي يحيط بالتقارير التي يقدمها الطيارون العسكريون والطيارون المدنيون".
ومن بين الشهود المقرر حضورهم، رونالد إس مولتري وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن ،وسكوت دبليو براي نائب مدير المخابرات البحرية.
من جهته قال النائب آدم شيف ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "إن الحكومة الفيدرالية ومجتمع الاستخبارات لهما دور حاسم في وضع التقارير في سياقها وتحليلها". وقال إن الغرض من جلسة الاستماع هو إلقاء الضوء على "أحد الألغاز الكبيرة في عصرنا وكسر حلقة السرية المفرطة والتكهنات بالحقيقة والشفافية".
وأضح التقرير أنه تم إعداد التقييم الذي تم تسليمه إلى الكونغرس في يونيو الماضي من قبل مجتمع الاستخبارات مع فرقة العمل المعنية بالظواهر الجوية المجهولة التابعة للبنتاغون.
وتتمثل مهمة المجموعة في "اكتشاف وتحديد وعزو الأشياء ذات الأهمية في المجال الجوي وتقييم وتخفيف أي تهديدات مرتبطة بسلامة الطيران والأمن القومي".
