قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، إن إيران قد تؤجل إعدام الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، الذي ينتظر تنفيذ الحكم فيه في أيار/مايو الجاري، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إسنا“ قد أشارت في 4 أيار/مايو الجاري، إلى أن الأكاديمي المدان بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، سيعدم في موعد أقصاه 21 أيار/مايو.
وأكد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن ”إدانة السيد جلالي نهائية كما أعلنها القضاء“.
وأضاف: ”لقد طلبوا (محاموه) تنفيذ الحكم في وقت آخر وهو قيد الدراسة“.
وكان منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا قال يوم الجمعة، إنه حض إيران على الإفراج عن أحمد رضا جلالي ”لأسباب إنسانية“.
وكتب على تويتر بعد زيارة لإيران استمرت يومين وانتهت الجمعة: ”أريد أن أشدد على أنني في طهران أثرت مسألة ضرورة الامتناع عن إعدام أحمد رضا جلالي، وطلبت الإفراج عنه لأسباب إنسانية“.
وأوقف جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في نيسان/أبريل 2016.
وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ساهمت في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.
ومنحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في شباط/فبراير 2018.
ودعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة في آذار/مارس 2021 للإفراج عن جلالي نظرا إلى وضعه الصحي الحرج بعد وضعه في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة.
والأربعاء الماضي، وصفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، التقارير حول نية إيران تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنها أحمد جلالي بالمقلقة وطالبت بإطلاق سراحه، وفق ما نقلته قناة العربية.
كما أشارت إلى أن بلادها على تواصل مع إيران.
إلى ذلك، يواجه حميد نوري وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019 حكما بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ونوري متهم بلعب دور بارز في قتل السجناء السياسيين الذين أعدموا بناء على أوامر حكومية في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وبموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي في الخارج.
وقبل نحو أسبوع، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي، لنقل اعتراض طهران على ”الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها التي وجهها المدعي العام السويدي لإيران خلال نظر المحكمة لقضية نوري“.
{{ article.visit_count }}
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إسنا“ قد أشارت في 4 أيار/مايو الجاري، إلى أن الأكاديمي المدان بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، سيعدم في موعد أقصاه 21 أيار/مايو.
وأكد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن ”إدانة السيد جلالي نهائية كما أعلنها القضاء“.
وأضاف: ”لقد طلبوا (محاموه) تنفيذ الحكم في وقت آخر وهو قيد الدراسة“.
وكان منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا قال يوم الجمعة، إنه حض إيران على الإفراج عن أحمد رضا جلالي ”لأسباب إنسانية“.
وكتب على تويتر بعد زيارة لإيران استمرت يومين وانتهت الجمعة: ”أريد أن أشدد على أنني في طهران أثرت مسألة ضرورة الامتناع عن إعدام أحمد رضا جلالي، وطلبت الإفراج عنه لأسباب إنسانية“.
وأوقف جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في نيسان/أبريل 2016.
وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ساهمت في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.
ومنحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في شباط/فبراير 2018.
ودعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة في آذار/مارس 2021 للإفراج عن جلالي نظرا إلى وضعه الصحي الحرج بعد وضعه في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة.
والأربعاء الماضي، وصفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، التقارير حول نية إيران تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنها أحمد جلالي بالمقلقة وطالبت بإطلاق سراحه، وفق ما نقلته قناة العربية.
كما أشارت إلى أن بلادها على تواصل مع إيران.
إلى ذلك، يواجه حميد نوري وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019 حكما بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ونوري متهم بلعب دور بارز في قتل السجناء السياسيين الذين أعدموا بناء على أوامر حكومية في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وبموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي في الخارج.
وقبل نحو أسبوع، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي، لنقل اعتراض طهران على ”الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها التي وجهها المدعي العام السويدي لإيران خلال نظر المحكمة لقضية نوري“.
