أجرى كبار قادة البحرية الأميركية، الثلاثاء، زيارة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، وذلك في أعقاب وقوع حالات انتحار مؤخراً بين أفراد طاقمها، في وقت تواصل فيه البحرية تحقيقاتها.

وكان 7 أعضاء من طاقم السفينة لقوا حتفهم على مدى الأشهر الـ12 الماضية، بينهم 4 حالات انتحار، ما دفع البحرية الأميركية إلى فتح تحقيق في مناخ وثقافة القيادة على متن حاملة الطائرات التي تنتمي للفئة "نيميتز".

وعقد وزير البحرية كارلوس ديل تورو، مناقشات جماعية مع البحارة من مختلف الرتب، بينما قام الأدميرال مايكل جيلداي، قائد العمليات البحرية، بجولة على متن السفينة للقاء طاقمها ومتابعة الظروف المعيشية، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقال جيلداي في تغريدة على تويتر: "الاستعداد الشخصي لا يقل أهمية عن الاستعداد التشغيلي. سيغذي إحياء ذكرى أولئك، الذين فقدهم أسطولنا البحري في مأساة الانتحار، دافعنا وتفانينا لزيادة الوعي بالصحة العقلية ودعمها".

من جهتها، قالت البحرية في بيان: "حتى الآن، اختار 300 بحار تقريباً من بين 420 بحاراً يعيشون على متن السفينة، مغادرتها. هناك المزيد مما يتعين على البحرية القيام به، لدعم طاقم حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية".

وتحدث أعضاء سابقون وحاليون من طاقم "يو إس إس جورج واشنطن" إلى "سي إن إن"، في وقت سابق من الشهر الجاري عن ظروف وصفوها بـ"المروعة"، بما في ذلك المعاناة من "انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة ودرجات الحرارة التي تفوق الاحتمال".

وكانت القوات البحرية أعلنت مطلع مايو الجاري، أن بإمكان البحارة الذين لا يريدون العيش على متن السفينة "الانتقال إلى مسكن مختلف".

أولوية أمريكية

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون" عن تشكيل قيادة لجنة المراجعة المستقلة لمنع الانتحار، التي أنشأها وزير الدفاع لويد أوستن مارس الماضي، وذلك لفهم حالات الانتحار بين أعضاء الخدمة على نحو أفضل من أجل الحيلولة دون تكرار وقوعها.

وشكلت عمليات البحث عن أسباب حالات الانتحار بين أفراد الخدمة، أولوية لدى أوستن، الذي قال في الماضي: "حالة انتحار واحدة تعادل حالات كثيرة للغاية".

وستطلع اللجنة، بقيادة عالمة النفس الإكلينيكي، جايل إيواماسا، من قسم شؤون المحاربين القدامى، على جهود منع الانتحار السابقة، وتقدم توصيات لتحسين مقاربة الجيش لهذه الإشكالية.

كما ستبدأ اللجنة في زيارة سلسلة من المنشآت عالية الخطورة خلال الصيف، لتقدم تقريرها النهائي إلى الكونجرس في فبراير المقبل.