إرم نيوز
قال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا، ولتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا“.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري، وفقا لـ“رويترز“.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
وتعتمد دول مثل مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيودا على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر يوم الأربعاء.
ويخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوفير 500 مليون يورو (523.50 مليون دولار) للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقا لتقرير وزارة الخزانة. وستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو وستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
وسيقدم صندوق النقد الدولي تمويلا من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزّنة في مرافئ هذا البلد وطالب الغرب بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في إجراءين أكد أنهما سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.
وقال غوتيريش في اجتماع وزاري في نيويورك نظمته الولايات المتحدة: ”يجب على روسيا أن تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية“، بحسب ”فرانس برس“.
وأضاف أنه يمكن أيضاً ”استكشاف طرق نقل بديلة“ عن الممر البحري لتصدير هذه الحبوب، المخزنة خصوصاً في أهراءات بمدينة أوديسا الساحلية المطلّة على البحر الأسود، ”حتى لو علمنا أنّ هذا لن يكون كافياً لحلّ المشكلة“.
بالمقابل شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة على ”وجوب السماح للأغذية والأسمدة الروسية بالوصول الكامل وغير المقيد إلى الأسواق العالمية“.
ولا تخضع الأسمدة الروسية للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو منذ بدأت قواتها بغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لكنّ العقوبات المالية المفروضة ضد النظام المالي الروسي يمكن أن يمنع دولاً ثالثة من شراء هذه الأسمدة، وفقاً لدبلوماسيين.
ويتفاوض غوتيريش حول هاتين المسألتين منذ أسابيع عدّة مع كلّ من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا التي يمكن أن تساعد في إزالة الألغام الموضوعة بالقرب من الموانئ الأوكرانية وتأمين سلامة حركة السفن.
وقال الأمين العام ”أنا متفائل، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنجتازه. إنّ التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقّدة تتطلّب حسن النية من جميع الأطراف“، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل كي لا يقلّل ذلك من فرص التوصّل إلى اتّفاق.
وحذّر غوتيريش من أنّه ”لا يوجد حلّ فعّال لأزمة الغذاء إذا لم يعد إلى الأسواق العالمية، على الرّغم من الحرب، الإنتاج الغذائي لأوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروس“.
ودقّ الأمين العام ناقوس الخطر لأنّ ”شبح نقص الغذاء العالمي يلوح في الأشهر المقبلة“، مؤكّداً أنّه ”إذا لم نطعم الناس، فإنّنا نؤجج الصراعات“.
وحذّر الأمين العام من أنّ الأزمة الراهنة ”يمكن أن تستمر سنوات“ وهي ”تهدد بدفع عشرات ملايين الناس إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمجاعة“.
ولفت إلى أنه ”في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 135 مليوناً قبل بدء الجائحة إلى 276 مليونا اليوم“.
شارك
قال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا، ولتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا“.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري، وفقا لـ“رويترز“.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
وتعتمد دول مثل مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيودا على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر يوم الأربعاء.
ويخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوفير 500 مليون يورو (523.50 مليون دولار) للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقا لتقرير وزارة الخزانة. وستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو وستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
وسيقدم صندوق النقد الدولي تمويلا من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزّنة في مرافئ هذا البلد وطالب الغرب بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في إجراءين أكد أنهما سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.
وقال غوتيريش في اجتماع وزاري في نيويورك نظمته الولايات المتحدة: ”يجب على روسيا أن تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية“، بحسب ”فرانس برس“.
وأضاف أنه يمكن أيضاً ”استكشاف طرق نقل بديلة“ عن الممر البحري لتصدير هذه الحبوب، المخزنة خصوصاً في أهراءات بمدينة أوديسا الساحلية المطلّة على البحر الأسود، ”حتى لو علمنا أنّ هذا لن يكون كافياً لحلّ المشكلة“.
بالمقابل شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة على ”وجوب السماح للأغذية والأسمدة الروسية بالوصول الكامل وغير المقيد إلى الأسواق العالمية“.
ولا تخضع الأسمدة الروسية للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو منذ بدأت قواتها بغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لكنّ العقوبات المالية المفروضة ضد النظام المالي الروسي يمكن أن يمنع دولاً ثالثة من شراء هذه الأسمدة، وفقاً لدبلوماسيين.
ويتفاوض غوتيريش حول هاتين المسألتين منذ أسابيع عدّة مع كلّ من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا التي يمكن أن تساعد في إزالة الألغام الموضوعة بالقرب من الموانئ الأوكرانية وتأمين سلامة حركة السفن.
وقال الأمين العام ”أنا متفائل، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنجتازه. إنّ التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقّدة تتطلّب حسن النية من جميع الأطراف“، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل كي لا يقلّل ذلك من فرص التوصّل إلى اتّفاق.
وحذّر غوتيريش من أنّه ”لا يوجد حلّ فعّال لأزمة الغذاء إذا لم يعد إلى الأسواق العالمية، على الرّغم من الحرب، الإنتاج الغذائي لأوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروس“.
ودقّ الأمين العام ناقوس الخطر لأنّ ”شبح نقص الغذاء العالمي يلوح في الأشهر المقبلة“، مؤكّداً أنّه ”إذا لم نطعم الناس، فإنّنا نؤجج الصراعات“.
وحذّر الأمين العام من أنّ الأزمة الراهنة ”يمكن أن تستمر سنوات“ وهي ”تهدد بدفع عشرات ملايين الناس إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمجاعة“.
ولفت إلى أنه ”في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 135 مليوناً قبل بدء الجائحة إلى 276 مليونا اليوم“.
شارك
