في إطار خطة تنشيط وتنمية المقومات السياحية المصرية وتحسين سمعة البلاد في هذا القطاع، بدأت مصر درس مقترحات تشريعية لتغليظ العقوبات في حالات التعدي على السياح، وذلك عقب واقعة تحرش مجموعة من الشباب بفتاتين أجنبيتين في منطقة الأهرامات، خلال عيد الفطر المبارك.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها، بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي مساء أمس (الأربعاء)، إن «الاجتماع ناقش التشريعات المقترحة لتغليظ العقوبة على أي تعدٍّ على السائحين، أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، للحد من أي تصرف يؤثر على حركة السياحة الوافدة ويعرقل جهود التنمية السياحية».
وأكد محمد كارم، الخبير السياحي، «أهمية وجود مثل هذه التشريعات العقابية»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عقوبات قانونية فيما يتعلق بجرائم التحرش والتعدي على السياح، لكنّ المشرع المصري لا بد أن يتماشى مع التطورات الحالية»، موضحاً أن «المسألة ليست مرتبطة فقط بالتحرش باللمس أو بالكلام، بل أيضاً بأي مضايقات قد تمنع السائح من الاستمتاع بزيارته للمناطق السياحية، بما في ذلك بيع منتجات مغشوشة للسياح، أو محاولة إجبارهم على تلقي خدمة معينة أو شراء منتج معين، أو الحصول على أجر مضاعف لقاء الخدمة، وغيرها من المضايقات التي يتعرض لها السياح»، مطالباً «شرطة السياحة بتفعيل قوة إنفاذ القانون حفاظاً على سمعة مصر السياحية».
وخلال عيد الفطر المبارك شهدت منطقة آثار الأهرامات بالجيزة، واقعة تحرش مجموعة من الشبان بفتاتين أجنبيتين، وأمرت النيابة العامة المصرية «بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً، وإيداع عشرة آخرين إحدى دور الملاحظة -تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاماً- على ذمة التحقيق»، وفقاً لبيان صحافي.
وتسببت واقعة «تحرش الأهرامات» في إحداث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد من المصريين والعرب تجاربهم في زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، وما تضمنته من مضايقات من الزوار، أو الجمّالة والخيّالة، مطالبين بحملات توعوية لكيفية التعامل مع السياح.
وقال كارم إن «التوعية أمر مهم جداً، ويجب أن يعي المصريون أهمية السياحة بالنسبة لمصر، وأن أي تصرف من جانبهم يؤثر على سمعة مصر وعلى حركة السياحة»، مطالباً «بإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية مثل قصة سائق التاكسي الأخيرة لما لها من تأثير على السياحة».
وخلال الأسبوع الماضي نشرت سائحة إسبانية صورة لسائق تاكسي من الأقصر، مصحوبة بعبارة: «إذا رأيتم هذا الرجل الجميل أخبروه أنه أفضل شخص يمكن أن يكون واجهة سياحية جيدة لتنشيط السياحة بالأقصر»، حسبما نشرت نورا علي، عضو مجلس النواب المصري.
وتسعى مصر لدعم قطاع السياحة والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت سلباً على حركة السياحة العالمية، لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية، عبر البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية، واستقطاب فئات متنوعة من السائحين تتلاءم وحركة التنمية السياحية الشاملة التي تبنّتها الدولة خلال السنوات الماضية، حسب بيان مجلس الوزراء.
ويقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بنحو 10% من قوة العمل في مصر، أو نحو 3 ملايين شخص، حسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، وفقاً للدراسة ذاتها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها، بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي مساء أمس (الأربعاء)، إن «الاجتماع ناقش التشريعات المقترحة لتغليظ العقوبة على أي تعدٍّ على السائحين، أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، للحد من أي تصرف يؤثر على حركة السياحة الوافدة ويعرقل جهود التنمية السياحية».
وأكد محمد كارم، الخبير السياحي، «أهمية وجود مثل هذه التشريعات العقابية»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عقوبات قانونية فيما يتعلق بجرائم التحرش والتعدي على السياح، لكنّ المشرع المصري لا بد أن يتماشى مع التطورات الحالية»، موضحاً أن «المسألة ليست مرتبطة فقط بالتحرش باللمس أو بالكلام، بل أيضاً بأي مضايقات قد تمنع السائح من الاستمتاع بزيارته للمناطق السياحية، بما في ذلك بيع منتجات مغشوشة للسياح، أو محاولة إجبارهم على تلقي خدمة معينة أو شراء منتج معين، أو الحصول على أجر مضاعف لقاء الخدمة، وغيرها من المضايقات التي يتعرض لها السياح»، مطالباً «شرطة السياحة بتفعيل قوة إنفاذ القانون حفاظاً على سمعة مصر السياحية».
وخلال عيد الفطر المبارك شهدت منطقة آثار الأهرامات بالجيزة، واقعة تحرش مجموعة من الشبان بفتاتين أجنبيتين، وأمرت النيابة العامة المصرية «بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً، وإيداع عشرة آخرين إحدى دور الملاحظة -تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاماً- على ذمة التحقيق»، وفقاً لبيان صحافي.
وتسببت واقعة «تحرش الأهرامات» في إحداث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد من المصريين والعرب تجاربهم في زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، وما تضمنته من مضايقات من الزوار، أو الجمّالة والخيّالة، مطالبين بحملات توعوية لكيفية التعامل مع السياح.
وقال كارم إن «التوعية أمر مهم جداً، ويجب أن يعي المصريون أهمية السياحة بالنسبة لمصر، وأن أي تصرف من جانبهم يؤثر على سمعة مصر وعلى حركة السياحة»، مطالباً «بإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية مثل قصة سائق التاكسي الأخيرة لما لها من تأثير على السياحة».
وخلال الأسبوع الماضي نشرت سائحة إسبانية صورة لسائق تاكسي من الأقصر، مصحوبة بعبارة: «إذا رأيتم هذا الرجل الجميل أخبروه أنه أفضل شخص يمكن أن يكون واجهة سياحية جيدة لتنشيط السياحة بالأقصر»، حسبما نشرت نورا علي، عضو مجلس النواب المصري.
وتسعى مصر لدعم قطاع السياحة والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت سلباً على حركة السياحة العالمية، لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية، عبر البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية، واستقطاب فئات متنوعة من السائحين تتلاءم وحركة التنمية السياحية الشاملة التي تبنّتها الدولة خلال السنوات الماضية، حسب بيان مجلس الوزراء.
ويقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بنحو 10% من قوة العمل في مصر، أو نحو 3 ملايين شخص، حسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، وفقاً للدراسة ذاتها.
