العين الإخبارية + وكالات
ويعد العراق الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي والذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وحملت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بحيرة حمرين الواقعة في محافظة ديالي الحدودية مع إيران تشهد انخفاضاً عالياً بمنسوبات المياه بالتأكيد.
وأضاف مجموع التخزين الحالي فيها بحدود 130 مليون متر مكعب فيما طاقتها الاستيعابية مليارا متر مكعب، كمية المياه فيها قليلة جداً.
وشاهد الجمعة مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية في المكان، أرضاً جافّة متشققة في ما كان يوماً بحيرةً غزيرة بالمياه، فيما توزّعت رقع ضئيلة من المياه هنا وهناك.
وعزا ذياب هذا "الانخفاض الحاد" في منسوب المياه بالبحيرة إلى أن "ما يردها أقلّ مما يطلق منها.. خصوصاً بسبب قلةّ الأمطار في عامي 2021 و2022، وحتى عام 2020".
فضلاً عن الجفاف، قال المستشار إن "الجارة إيران اتخذت إجراءات بتغيير مجار وقطع بعض الأنهر وإنشاء سدود، كلها عوامل مؤثرة إضافية".
وأوضح ذياب أن هذا الانخفاض حصل سابقاً "في العام 2009، (إذ) جفّت (البحيرة) بالكامل وتحولت (حينها) إلى نهر ومجرى مائي".
وأعرب عن أمله بـ"هطول نسبة عالية من الأمطار السنة المقبلة"، لتمتلئ البحيرة من جديد.
وأرغم الجفاف ونقص المياه العراق على خفض أراضيه الزراعية إلى النصف في موسم 2021-2022 الشتائي.
وكان معاون مدير الموارد المائية في ديالى، قاسم يحيى حمود، قد أعلن في 10 مايو/ أيار أن السلطات بدأت منذ مطلع شهر مايو/ أيار بمدّ سدّ حمرين بالمياه "من سد دربندخان" في إقليم كردستان المجاور، مشيراً إلى أن "الطاقة الخزنية في بحيرة حمرين هي 10 % من طاقة الخزن الاعتيادية".
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.
واعتبر البنك الدولي أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
{{ article.visit_count }}
ويعد العراق الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي والذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وحملت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بحيرة حمرين الواقعة في محافظة ديالي الحدودية مع إيران تشهد انخفاضاً عالياً بمنسوبات المياه بالتأكيد.
وأضاف مجموع التخزين الحالي فيها بحدود 130 مليون متر مكعب فيما طاقتها الاستيعابية مليارا متر مكعب، كمية المياه فيها قليلة جداً.
وشاهد الجمعة مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية في المكان، أرضاً جافّة متشققة في ما كان يوماً بحيرةً غزيرة بالمياه، فيما توزّعت رقع ضئيلة من المياه هنا وهناك.
وعزا ذياب هذا "الانخفاض الحاد" في منسوب المياه بالبحيرة إلى أن "ما يردها أقلّ مما يطلق منها.. خصوصاً بسبب قلةّ الأمطار في عامي 2021 و2022، وحتى عام 2020".
فضلاً عن الجفاف، قال المستشار إن "الجارة إيران اتخذت إجراءات بتغيير مجار وقطع بعض الأنهر وإنشاء سدود، كلها عوامل مؤثرة إضافية".
وأوضح ذياب أن هذا الانخفاض حصل سابقاً "في العام 2009، (إذ) جفّت (البحيرة) بالكامل وتحولت (حينها) إلى نهر ومجرى مائي".
وأعرب عن أمله بـ"هطول نسبة عالية من الأمطار السنة المقبلة"، لتمتلئ البحيرة من جديد.
وأرغم الجفاف ونقص المياه العراق على خفض أراضيه الزراعية إلى النصف في موسم 2021-2022 الشتائي.
وكان معاون مدير الموارد المائية في ديالى، قاسم يحيى حمود، قد أعلن في 10 مايو/ أيار أن السلطات بدأت منذ مطلع شهر مايو/ أيار بمدّ سدّ حمرين بالمياه "من سد دربندخان" في إقليم كردستان المجاور، مشيراً إلى أن "الطاقة الخزنية في بحيرة حمرين هي 10 % من طاقة الخزن الاعتيادية".
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.
واعتبر البنك الدولي أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
