أصدرت السلطات القضائية في دولة الإمارات، أحكاما بالسجن، ضد عناصر ”جماعة إجرامية منظمة“ تخصصت في ارتكاب جرائم احتيال عبر الشبكة المعلوماتية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ”المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، أدانت جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصا من جنسيات متعددة، تخصصت في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية“.
وأوضحت بالقول: ”قضت المحكمة حضوريا على 66 متهما، وغيابيا على 13 متهما في التنظيم الإجرامي، بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أعوام و15 عاما مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة“.
كما شملت الأحكام ”غرامة مالية تتراوح من 200 ألف إلى 10 ملايين درهم لكل متهم، مع مصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا مصادرة الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم والعقارات والسيارات والحواسيب الآلية والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات“.
وتتلخص تفاصيل القضية التي نقلتها وكالة ”وام“، بأن المتهمين ”كانوا يستخدمون في عمليات الاحتيال، عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في الصين، حيث كانت توهم المتعاملين للاستثمار في شراء تلك الأسهم على خلاف الحقيقة بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية“.
وتابعت الوكالة أن ”الجماعة ذاتها ارتكبت أيضا جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة“.
وهذه ليست القضية الأولى من نوعها التي يكشف عنها في الإمارات هذا العام.
ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت النيابة العامة الإماراتية بإحالة ”تنظيم عصابي“ مكون من 9 أشخاص إلى المحكمة لارتكابهم ”جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير“.
وبينت النيابة العامة آنذاك أنه ”بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيما عصابيا مكونا من 9 أشخاص يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية“.
وأضافت أنه بعد ذلك ”يتم الاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء أنهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقدا وإيداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة“.
{{ article.visit_count }}
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ”المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، أدانت جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصا من جنسيات متعددة، تخصصت في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية“.
وأوضحت بالقول: ”قضت المحكمة حضوريا على 66 متهما، وغيابيا على 13 متهما في التنظيم الإجرامي، بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أعوام و15 عاما مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة“.
كما شملت الأحكام ”غرامة مالية تتراوح من 200 ألف إلى 10 ملايين درهم لكل متهم، مع مصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا مصادرة الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم والعقارات والسيارات والحواسيب الآلية والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات“.
وتتلخص تفاصيل القضية التي نقلتها وكالة ”وام“، بأن المتهمين ”كانوا يستخدمون في عمليات الاحتيال، عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في الصين، حيث كانت توهم المتعاملين للاستثمار في شراء تلك الأسهم على خلاف الحقيقة بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية“.
وتابعت الوكالة أن ”الجماعة ذاتها ارتكبت أيضا جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة“.
وهذه ليست القضية الأولى من نوعها التي يكشف عنها في الإمارات هذا العام.
ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت النيابة العامة الإماراتية بإحالة ”تنظيم عصابي“ مكون من 9 أشخاص إلى المحكمة لارتكابهم ”جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير“.
وبينت النيابة العامة آنذاك أنه ”بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيما عصابيا مكونا من 9 أشخاص يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية“.
وأضافت أنه بعد ذلك ”يتم الاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء أنهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقدا وإيداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة“.
