قضت محكمة مصرية، بالسجن 4 سنوات على يحيى عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بحسب ما أعلنته مصادر قضائية، اليوم الإثنين.
وفي التفاصيل، قضت محكمة جنح أمن الدولة/ طوارئ برئاسة المستشار معتز أباظة، الأحد، بمعاقبة المهندس يحيي حسين عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بنشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، في حكم أعلن عنه، اليوم الإثنين.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة، وطالبت بمعاقبة المتهم بمواد القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات بشأن البدء في جلسات الحوار الوطني مع القوى والأحزاب السياسية المعارضة، تنفيذا للدعوة التي أطلقها المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وأسندت النيابة لعبدالهادي بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وذكر المحامي الحقوقي خالد علي، أن القضية تحمل رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، ومتعلقة بمقال صحفي لعبدالهادي جرى التحقيق بشأنه في العام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وأخلي سبيله على ذمتها بكفالة.
وأضاف علي أن حسين عبد الهادي حُبس بعد ذلك على ذمة التحقيقات في القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم حبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، أطلق الرئيس المصري دعوة للحوار السياسي لكافة القوى الوطنية والسياسية بلا استثناء، على أن تعرض نتائجه عليه شخصيا، كما وجه بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب في العام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
في أعقاب ذلك حددت أحزاب معارضة مصرية فيما يعرف بتجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، عددا من الشروط والضوابط للتعاطي مع دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرًا.
وأصدرت 6 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة المحسوبة على تيار المعارضة المصري بيانا قالوا فيه ”إنهم كي يشاركوا في الحوار فإنه لابد أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ“.
تبع ذلك توقيع أكثر من 60 ناشطا ومعارضا مصريا في خارج وداخل البلاد على بيان مشترك، أكدوا فيه أن ”أي حوار سياسي لا بد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري“.
{{ article.visit_count }}
وفي التفاصيل، قضت محكمة جنح أمن الدولة/ طوارئ برئاسة المستشار معتز أباظة، الأحد، بمعاقبة المهندس يحيي حسين عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بنشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، في حكم أعلن عنه، اليوم الإثنين.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة، وطالبت بمعاقبة المتهم بمواد القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات بشأن البدء في جلسات الحوار الوطني مع القوى والأحزاب السياسية المعارضة، تنفيذا للدعوة التي أطلقها المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وأسندت النيابة لعبدالهادي بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وذكر المحامي الحقوقي خالد علي، أن القضية تحمل رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، ومتعلقة بمقال صحفي لعبدالهادي جرى التحقيق بشأنه في العام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وأخلي سبيله على ذمتها بكفالة.
وأضاف علي أن حسين عبد الهادي حُبس بعد ذلك على ذمة التحقيقات في القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم حبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، أطلق الرئيس المصري دعوة للحوار السياسي لكافة القوى الوطنية والسياسية بلا استثناء، على أن تعرض نتائجه عليه شخصيا، كما وجه بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب في العام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
في أعقاب ذلك حددت أحزاب معارضة مصرية فيما يعرف بتجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، عددا من الشروط والضوابط للتعاطي مع دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرًا.
وأصدرت 6 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة المحسوبة على تيار المعارضة المصري بيانا قالوا فيه ”إنهم كي يشاركوا في الحوار فإنه لابد أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ“.
تبع ذلك توقيع أكثر من 60 ناشطا ومعارضا مصريا في خارج وداخل البلاد على بيان مشترك، أكدوا فيه أن ”أي حوار سياسي لا بد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري“.
