محمد رشاد
دعا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن دينة إلى ضرورة التصدي للتجارة الإلكترونية في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، قائلاً: "إن هذا الظاهرة أصبحت اليوم تشكل خطراً على تلك الأنواع وتهددها بالانقراض ولا سيما في ظل التطور التقني السريع وتنامي التجارة الإلكترونية".
وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال من أوائل الدول التي كرست جهودها للحفاظ على الحياة الفطرية وتجسدت هذه الجهود في انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية الأنواع الفطرية من السلوكات التي تهدد بقاؤها وتكاثرها.
وأكد خلال انطلاق ورشة عمل تدريبية إقليمية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية أمس نظمها الصندوق الدولي للرفق بالحيوان والمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وكالة التحقيقات البيئية، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الشركاء والمعنيين من أجل تعزيز التدابير والإجراءات لمكافحة التجارة غير القانونية في الحياة الفطرية عبر الإنترنت، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المحتوى، والاستجابة الفورية للتصدي لهذه المخالفات.
وأوضح بن دينة أن البحرين لم تدخر جهداً في العمل والتنسيق الدؤوب مع المجتمعين الدولي والإقليمي لمكافحة التجارة غير القانونية للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات وورش العمل الدولية والإقليمية، والتواصل المستمر مع نقاط الاتصال لاتفاقية سايتس في مختلف بلدان العالم.
وأوضح أن البحرين أصدرت العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وشددت العقوبات على المخالفين والمتورطين بهذه الجرائم.
وقال الوزير: "إنه من المؤسف أن بعض مستخدمي شبكات الحاسوب والتواصل الاجتماعي استغلوا التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم في الاتجار غير القانوني بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، بما يحتم علينا العمل معاً من أجل تعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة التجارة غير القانونية والتصدي لها بكافة السبل الممكنة للقضاء عليها نظراً إلى أضرارها على البيئة"، موجهاً فى ذات السياق الشكر للصندوق الدولي للرفق بالحيوان والخبراء الدوليين على الاهتمام بعقد مثل تلك الورش التدريبية.
بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أيفو السيد محمد، أن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان يعمل على المحافظة على الحياة الفطرية في كافة أرجاء العالم، عن طريق الحد من الاستغلال التجاري المفرط للحيوانات البرية، وحماية بيئاتها الطبيعية.
وأشار إلى أن التجارة الدولية والمحلية بالحياة الفطرية تعتبر من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية، ولقد قام العديد من دول المنطقة بتطوير وتبني تشريعات تنظم هذه التجارة للحد من التأثير السلبي لها.
ونوه إلى أن العقدين الماضيين نتيجة تطور شبكة المعلومات الدولية انتقل جزء من هذه التجارة من الأسواق التقليدية إلى مواقع التسوق بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في حين قام العديد من الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية تبعاً لذلك بمراقبة مواقع التسوق بالإنترنت، إلا أنها واجهت تحدياً كبيراً نتيجة ممارسة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عادة ما تكون مغلقة على مجموعة محددة من المستخدمين.
ولفت المدير الإقليمي لـ"أيفو" إلى أن هناك توجهاً دولياً يدعو إلى مكافحة الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك لا بد من العمل على أن تتبنى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية سياسات تمنع التجارة غير المشروعة في الأحياء الفطرية مع بناء القدرات لدى سلطات إنفاذ القانون لحماية الحياة الفطرية من خلال التحقيق في الحسابات الإلكترونية لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: "يتمثل التحدي في التغلب على هذه المشكلة في أن الإنترنت ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي تسهل التجارة غير المشروعة في الحياة الفطرية ومنتجاتها - على سبيل المثال لا الحصر منتجات العاج وأشبال الأسود والفهد الصياد وأفراد القردة وطيور الببغاوات والطيور الجارحة وجلود الزواحف - من خلال الإعلان عن الحيوانات الحية والطيور أو منتجاتها عبر منصة ما على الإنترنت واستهداف البائعين والمشترين على حدٍ سواء".
وأكد أن "أيفو" تدعم جهود إنفاذ القانون من خلال تبادل سجلات المعلومات الخاصة بالإعلانات والمنشورات من أجل القيام بالتحقيق، ومن خلال تدريب السلطات المحلية المعنية في المنطقة على اكتشاف الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية فور حدوثها، وذلك لمواجهة التهديد الذي تشكله الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية معاً.
وتناولت الورشة -بحضور مشاركين من البحرين والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن- تعريفاً بدور الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بهدف رفع الوعي العام لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وحمايتها والتشجيع على تبني مبادئ الرفق بالحيوان، إلى جانب تسليط الضوء على الاتجاهات الحالية في جرائم الحياة الفطرية الممكنة عبر الإنترنت والدور الرئيس لمكتب الشرق الأوسط بهدف تدريب المشاركين على تتبع الحسابات والأنشطة الإلكترونية التي تتاجر بشكل غير مشروع بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها، والحد من انتشار التجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية عبر الإنترنت.
كما استعرضت دور التشريعات القانونية فى دول الإقليم المعنية بمجال مكافحة التجارة الإلكترونية بالحياة الفطرية، ملقيةً الضوء على أن المنظومة التشريعية للبحرين الخاصة بالقطاع البيئي تعتبر من المنظومات المتطورة في المنطقة، حيث تسعى البحرين إلى تعزيز جهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، كما تأخذ البحرين بعين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى.
{{ article.visit_count }}
دعا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن دينة إلى ضرورة التصدي للتجارة الإلكترونية في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، قائلاً: "إن هذا الظاهرة أصبحت اليوم تشكل خطراً على تلك الأنواع وتهددها بالانقراض ولا سيما في ظل التطور التقني السريع وتنامي التجارة الإلكترونية".
وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال من أوائل الدول التي كرست جهودها للحفاظ على الحياة الفطرية وتجسدت هذه الجهود في انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية الأنواع الفطرية من السلوكات التي تهدد بقاؤها وتكاثرها.
وأكد خلال انطلاق ورشة عمل تدريبية إقليمية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية أمس نظمها الصندوق الدولي للرفق بالحيوان والمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وكالة التحقيقات البيئية، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الشركاء والمعنيين من أجل تعزيز التدابير والإجراءات لمكافحة التجارة غير القانونية في الحياة الفطرية عبر الإنترنت، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المحتوى، والاستجابة الفورية للتصدي لهذه المخالفات.
وأوضح بن دينة أن البحرين لم تدخر جهداً في العمل والتنسيق الدؤوب مع المجتمعين الدولي والإقليمي لمكافحة التجارة غير القانونية للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات وورش العمل الدولية والإقليمية، والتواصل المستمر مع نقاط الاتصال لاتفاقية سايتس في مختلف بلدان العالم.
وأوضح أن البحرين أصدرت العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وشددت العقوبات على المخالفين والمتورطين بهذه الجرائم.
وقال الوزير: "إنه من المؤسف أن بعض مستخدمي شبكات الحاسوب والتواصل الاجتماعي استغلوا التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم في الاتجار غير القانوني بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، بما يحتم علينا العمل معاً من أجل تعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة التجارة غير القانونية والتصدي لها بكافة السبل الممكنة للقضاء عليها نظراً إلى أضرارها على البيئة"، موجهاً فى ذات السياق الشكر للصندوق الدولي للرفق بالحيوان والخبراء الدوليين على الاهتمام بعقد مثل تلك الورش التدريبية.
بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أيفو السيد محمد، أن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان يعمل على المحافظة على الحياة الفطرية في كافة أرجاء العالم، عن طريق الحد من الاستغلال التجاري المفرط للحيوانات البرية، وحماية بيئاتها الطبيعية.
وأشار إلى أن التجارة الدولية والمحلية بالحياة الفطرية تعتبر من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية، ولقد قام العديد من دول المنطقة بتطوير وتبني تشريعات تنظم هذه التجارة للحد من التأثير السلبي لها.
ونوه إلى أن العقدين الماضيين نتيجة تطور شبكة المعلومات الدولية انتقل جزء من هذه التجارة من الأسواق التقليدية إلى مواقع التسوق بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في حين قام العديد من الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية تبعاً لذلك بمراقبة مواقع التسوق بالإنترنت، إلا أنها واجهت تحدياً كبيراً نتيجة ممارسة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عادة ما تكون مغلقة على مجموعة محددة من المستخدمين.
ولفت المدير الإقليمي لـ"أيفو" إلى أن هناك توجهاً دولياً يدعو إلى مكافحة الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك لا بد من العمل على أن تتبنى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية سياسات تمنع التجارة غير المشروعة في الأحياء الفطرية مع بناء القدرات لدى سلطات إنفاذ القانون لحماية الحياة الفطرية من خلال التحقيق في الحسابات الإلكترونية لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: "يتمثل التحدي في التغلب على هذه المشكلة في أن الإنترنت ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي تسهل التجارة غير المشروعة في الحياة الفطرية ومنتجاتها - على سبيل المثال لا الحصر منتجات العاج وأشبال الأسود والفهد الصياد وأفراد القردة وطيور الببغاوات والطيور الجارحة وجلود الزواحف - من خلال الإعلان عن الحيوانات الحية والطيور أو منتجاتها عبر منصة ما على الإنترنت واستهداف البائعين والمشترين على حدٍ سواء".
وأكد أن "أيفو" تدعم جهود إنفاذ القانون من خلال تبادل سجلات المعلومات الخاصة بالإعلانات والمنشورات من أجل القيام بالتحقيق، ومن خلال تدريب السلطات المحلية المعنية في المنطقة على اكتشاف الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية فور حدوثها، وذلك لمواجهة التهديد الذي تشكله الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية معاً.
وتناولت الورشة -بحضور مشاركين من البحرين والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن- تعريفاً بدور الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بهدف رفع الوعي العام لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وحمايتها والتشجيع على تبني مبادئ الرفق بالحيوان، إلى جانب تسليط الضوء على الاتجاهات الحالية في جرائم الحياة الفطرية الممكنة عبر الإنترنت والدور الرئيس لمكتب الشرق الأوسط بهدف تدريب المشاركين على تتبع الحسابات والأنشطة الإلكترونية التي تتاجر بشكل غير مشروع بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها، والحد من انتشار التجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية عبر الإنترنت.
كما استعرضت دور التشريعات القانونية فى دول الإقليم المعنية بمجال مكافحة التجارة الإلكترونية بالحياة الفطرية، ملقيةً الضوء على أن المنظومة التشريعية للبحرين الخاصة بالقطاع البيئي تعتبر من المنظومات المتطورة في المنطقة، حيث تسعى البحرين إلى تعزيز جهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، كما تأخذ البحرين بعين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى.
