صحيفة عكاظ
قضت محكمة سعودية بقبول دعوى خلغ أقامتها سيدة ضد زوجها مقابل إعادة نصف المهر للزوج المخلوع بعد أن رفضت المحكمة إعادة الزوجة إلى ”بيت الزوجية“ دون رضاها.
وقالت الصحيفة ”عكاظ“ السعودية، اليوم الأحد، إن المحكمة ألزمت الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ عقد نكاحها، كما أثبتت المحكمة وقوع الضرر عليها من زوجها من خلال صور للاعتداء عليها وثقت عبر هاتف الزوجة.
وأفهمت المحكمة الطرفين أن ”الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية“، وأن على الزوجين عدم الاقتراب من بعضهما، بعد فسخ عقد الزواج، واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة ”بناء على ما تقدم من دعوى الزوجة، المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها؛ بسبب دعواها أن زوجها هجرها مدة طويلة جدا، ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهن مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك“.
ووفقا لمنطوق الحكم ”فإذا كان الأمر كذلك، فتكون الفرقة بنصف المهر، نظرا إلى بقاء المدعية ناشزا مع طول المدة، أمر غير محمود شرعا مع ما ينشأ عنه من ظلم وإثم وقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لا سيما أن الزوجة المدعية، لها أكثر من 13 شهرا وهي خارج بيت الزوجية“.
وأوضحت الزوجة أن الحياة مع زوجها لا تطاق، ولا يتحقق المقصود الشرعي من الزواج، وعليه آثار الوسوسة والهلوسة بشدة، وهو لا يصلي، ولا يصوم رمضان، ويطلب منها عمل ”قوم لوط“.
فيما بينت المحكمة أن الزوج المدعى عليه تمسك بإنكار ذلك، ورفض طلاق زوجته، واشترط لذلك إعادة مهره في حال إصرارها على الطلاق.
من جهتها، قالت المحامية سمية الهندي ”المرأة حصلت على حكم فسخ نكاحها مقابل إعادة نصف مهرها إذ ظهر للمحكمة استحالة بقاء عقد الزوجية بينهما لسوء المعاشرة“.
وأضافت ”المرأة لم تحصل على طلاقها من الزوج فلجأت للقضاء الذي بيده هذه السلطة، لا سيما أن استمرار الحياة الزوجية على الوضع الذي وصف في صك الحكم، أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والعفة، مع ما في ذلك من مضار على الزوجة“.
وأكدت المحامية خلود الأحمدي، أن ”النظام منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة رغما عنها، وهي خطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل السعودية في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين“.
{{ article.visit_count }}
قضت محكمة سعودية بقبول دعوى خلغ أقامتها سيدة ضد زوجها مقابل إعادة نصف المهر للزوج المخلوع بعد أن رفضت المحكمة إعادة الزوجة إلى ”بيت الزوجية“ دون رضاها.
وقالت الصحيفة ”عكاظ“ السعودية، اليوم الأحد، إن المحكمة ألزمت الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ عقد نكاحها، كما أثبتت المحكمة وقوع الضرر عليها من زوجها من خلال صور للاعتداء عليها وثقت عبر هاتف الزوجة.
وأفهمت المحكمة الطرفين أن ”الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية“، وأن على الزوجين عدم الاقتراب من بعضهما، بعد فسخ عقد الزواج، واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة ”بناء على ما تقدم من دعوى الزوجة، المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها؛ بسبب دعواها أن زوجها هجرها مدة طويلة جدا، ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهن مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك“.
ووفقا لمنطوق الحكم ”فإذا كان الأمر كذلك، فتكون الفرقة بنصف المهر، نظرا إلى بقاء المدعية ناشزا مع طول المدة، أمر غير محمود شرعا مع ما ينشأ عنه من ظلم وإثم وقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لا سيما أن الزوجة المدعية، لها أكثر من 13 شهرا وهي خارج بيت الزوجية“.
وأوضحت الزوجة أن الحياة مع زوجها لا تطاق، ولا يتحقق المقصود الشرعي من الزواج، وعليه آثار الوسوسة والهلوسة بشدة، وهو لا يصلي، ولا يصوم رمضان، ويطلب منها عمل ”قوم لوط“.
فيما بينت المحكمة أن الزوج المدعى عليه تمسك بإنكار ذلك، ورفض طلاق زوجته، واشترط لذلك إعادة مهره في حال إصرارها على الطلاق.
من جهتها، قالت المحامية سمية الهندي ”المرأة حصلت على حكم فسخ نكاحها مقابل إعادة نصف مهرها إذ ظهر للمحكمة استحالة بقاء عقد الزوجية بينهما لسوء المعاشرة“.
وأضافت ”المرأة لم تحصل على طلاقها من الزوج فلجأت للقضاء الذي بيده هذه السلطة، لا سيما أن استمرار الحياة الزوجية على الوضع الذي وصف في صك الحكم، أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والعفة، مع ما في ذلك من مضار على الزوجة“.
وأكدت المحامية خلود الأحمدي، أن ”النظام منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة رغما عنها، وهي خطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل السعودية في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين“.
