قضت محكمة بجنوب شرق الجزائر، بالسجن ثلاث سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في خلال يونيو الجاري، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن المحاكمة جرت الاثنين وصدر الحكم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو) بحق أربعة متهمين بينهم نائب، وأودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم «محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط» و«إساءة استغلال الوظيفة» و«تحريض موظفين على استغلال النفوذ».
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي.
كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
{{ article.visit_count }}
وذكرت الوكالة أن المحاكمة جرت الاثنين وصدر الحكم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو) بحق أربعة متهمين بينهم نائب، وأودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم «محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط» و«إساءة استغلال الوظيفة» و«تحريض موظفين على استغلال النفوذ».
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي.
كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
