إرم نيوز
بدأت السلطات المغربية التحقيق بواقعة طلاق زوجين دون علمهما في عام 2011، مقابل الحصول على رشوة من الزوجة الأولى.
ووفق موقع ”اليوم 24“ المغربي، يوم السبت، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بأمر من رئاسة النيابة العامة تحقيقات حول شريط “فيديو” يكشف معطيات حول تورط مأذون شرعي بمدينة مراكش، أو ”عدول“ كما يسمى في المغرب، في تزوير وثائق وعقود تتعلق بالطلاق وانتحال صفة.
وأضاف الموقع المغربي استنادا إلى مصادره الخاصة، أن مصالح الشرطة المكلفة حضرت إلى مدينة مراكش، وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها حول مضمون الفيديو الذي نشر في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، ويتضمن شهادة للمساعد السابق للمأذون المشتبه به.
وذكر المساعد السابق للمأذون المعني بأنه (المأذون) اعتاد على القيام بمخالفات خطيرة للقانون، إذ يحتمي بشخصيات نافذة، مشيرا إلى أنه أقدم على ”تطليق“ زوجين دون علمهما، مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 400 ألف درهم (حوالي 40 ألف دولار).
وأفاد المساعد بأنه يمتلك الحكم الصادر عام 2011، الذي يتضمن اسم الزوجين الحقيقي مع عنوان سكن مزور، مبينا أن الزوجين ما زالا يعيشان معا بشكل طبيعي ويقيمان في مدينة الدار البيضاء، ولا علم لهما بحكم الطلاق الصادر عن إحدى محاكم المملكة، أما الزوجة الأولى فقد فارقت الحياة.
وأدلى المساعد بهذه التصريحات الخطيرة إثر طرده من قبل المشغل الذي عمل معه طيلة 26 عاما، واكتشافه أنه لم يكن مسجلا بصندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنه كان يعمل لساعات طويلة تمتد أحيانا من السابعة حتى الحادية عشرة ليلا، وقد يسافر ليومين بسبب العمل، وهو يعاني حاليا من عدة مشاكل مادية، حسب تصريحه الذي قد يعرضه شخصيا للمتابعة القانونية.
بدأت السلطات المغربية التحقيق بواقعة طلاق زوجين دون علمهما في عام 2011، مقابل الحصول على رشوة من الزوجة الأولى.
ووفق موقع ”اليوم 24“ المغربي، يوم السبت، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بأمر من رئاسة النيابة العامة تحقيقات حول شريط “فيديو” يكشف معطيات حول تورط مأذون شرعي بمدينة مراكش، أو ”عدول“ كما يسمى في المغرب، في تزوير وثائق وعقود تتعلق بالطلاق وانتحال صفة.
وأضاف الموقع المغربي استنادا إلى مصادره الخاصة، أن مصالح الشرطة المكلفة حضرت إلى مدينة مراكش، وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها حول مضمون الفيديو الذي نشر في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، ويتضمن شهادة للمساعد السابق للمأذون المشتبه به.
وذكر المساعد السابق للمأذون المعني بأنه (المأذون) اعتاد على القيام بمخالفات خطيرة للقانون، إذ يحتمي بشخصيات نافذة، مشيرا إلى أنه أقدم على ”تطليق“ زوجين دون علمهما، مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 400 ألف درهم (حوالي 40 ألف دولار).
وأفاد المساعد بأنه يمتلك الحكم الصادر عام 2011، الذي يتضمن اسم الزوجين الحقيقي مع عنوان سكن مزور، مبينا أن الزوجين ما زالا يعيشان معا بشكل طبيعي ويقيمان في مدينة الدار البيضاء، ولا علم لهما بحكم الطلاق الصادر عن إحدى محاكم المملكة، أما الزوجة الأولى فقد فارقت الحياة.
وأدلى المساعد بهذه التصريحات الخطيرة إثر طرده من قبل المشغل الذي عمل معه طيلة 26 عاما، واكتشافه أنه لم يكن مسجلا بصندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنه كان يعمل لساعات طويلة تمتد أحيانا من السابعة حتى الحادية عشرة ليلا، وقد يسافر ليومين بسبب العمل، وهو يعاني حاليا من عدة مشاكل مادية، حسب تصريحه الذي قد يعرضه شخصيا للمتابعة القانونية.
