أعلن مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم الإيرانية، أنه سيتم منع المعلمين الذكور من التدريس في جميع مدارس الإناث الثانوية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، محمد مهدي كاظمي: ”أصدرنا تعميما بتاريخ 18 أيار/ مايو الماضي، يحظر تدريس المعلمين الذكور في المدارس الثانوية الخاصة بالبنات“، بحسب ما نقلت وكالة أنباء ”فارس“ المحلية.
وأضاف كاظمي، أن ”هذا التعميم يستند إلى المادة 3 من اللائحة التنفيذية للمدارس التي تمت الموافقة عليها العام الماضي، لأن المدارس أُنشئت حسب الجنس والمطابقة بين الجنسين بين موظفي المدرسة والطلاب إلزامية“.
وتابع: ”أصدرنا تعميمًا للمحافظات وقلنا أنه تم تعيين سكرتير من جنسين مختلفين في المدارس الثانوية، وهذا القرار يشمل المدارس الحكومية والموهوبين والأهلية“.
وأثيرت قضية منع المعلمين الذكور من التدريس في المدارس الثانوية للبنات منذ بداية الثورة الإيرانية العام 1979، لكن تنفيذها كان مشروطا بالقضاء على النقص في عدد المعلمات.
كما تؤكد تقارير إيرانية، أن البلاد لا تزال تعاني من نقص في المعلمين في العديد من المناطق النائية.
وبحسب الإحصائيات الحكومية، هناك 500 ألف معلمة في الدولة، أي 60٪ من المعلمين ولكن حتى الآن لم يتم نشر إحصائيات عن عدد المعلمات.
وفي وقت سابق تردد على بعض الشبكات الافتراضية، أن ”المدارس الموهوبة“ مستثناة من قانون حظر المعلمين الذكور في مدارس البنات الثانوية، لكن نائب مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم نفى ذلك.
وفي الأعوام الماضية، تحدث الخبراء التربويون في إيران مرارًا وتكرارًا عن ”الأضرار الاجتماعية التربوية المختلفة لنظام الفصل بين الجنسين“.
وانتقدت مستشارة شؤون المرأة والأسرة في وزارة التربية والتعليم في حكومة الإيرانية السابقة، فرحناز مينائي بور، القيود المفروضة على وجود المعلمين الذكور في مدارس البنات، واصفة القانون بأنه ”طريقة للتمييز بين الجنسين“.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، محمد مهدي كاظمي: ”أصدرنا تعميما بتاريخ 18 أيار/ مايو الماضي، يحظر تدريس المعلمين الذكور في المدارس الثانوية الخاصة بالبنات“، بحسب ما نقلت وكالة أنباء ”فارس“ المحلية.
وأضاف كاظمي، أن ”هذا التعميم يستند إلى المادة 3 من اللائحة التنفيذية للمدارس التي تمت الموافقة عليها العام الماضي، لأن المدارس أُنشئت حسب الجنس والمطابقة بين الجنسين بين موظفي المدرسة والطلاب إلزامية“.
وتابع: ”أصدرنا تعميمًا للمحافظات وقلنا أنه تم تعيين سكرتير من جنسين مختلفين في المدارس الثانوية، وهذا القرار يشمل المدارس الحكومية والموهوبين والأهلية“.
وأثيرت قضية منع المعلمين الذكور من التدريس في المدارس الثانوية للبنات منذ بداية الثورة الإيرانية العام 1979، لكن تنفيذها كان مشروطا بالقضاء على النقص في عدد المعلمات.
كما تؤكد تقارير إيرانية، أن البلاد لا تزال تعاني من نقص في المعلمين في العديد من المناطق النائية.
وبحسب الإحصائيات الحكومية، هناك 500 ألف معلمة في الدولة، أي 60٪ من المعلمين ولكن حتى الآن لم يتم نشر إحصائيات عن عدد المعلمات.
وفي وقت سابق تردد على بعض الشبكات الافتراضية، أن ”المدارس الموهوبة“ مستثناة من قانون حظر المعلمين الذكور في مدارس البنات الثانوية، لكن نائب مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم نفى ذلك.
وفي الأعوام الماضية، تحدث الخبراء التربويون في إيران مرارًا وتكرارًا عن ”الأضرار الاجتماعية التربوية المختلفة لنظام الفصل بين الجنسين“.
وانتقدت مستشارة شؤون المرأة والأسرة في وزارة التربية والتعليم في حكومة الإيرانية السابقة، فرحناز مينائي بور، القيود المفروضة على وجود المعلمين الذكور في مدارس البنات، واصفة القانون بأنه ”طريقة للتمييز بين الجنسين“.
