إرم نيوز
قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الأحد، بالإعدام شنقا بحق قاتل طليقته أثناء تواجدها في باحة محكمة الرصيفة الشرعية في العاصمة الأردنية عمان.
ووفق المحكمة فقد حصل الطلاق بين القاتل وطليقته قبل 5 سنوات، وعلى إثر ذلك رفعت المغدورة دعوى نفقة وحضانة لأطفالها لدى المحكمة الشرعية في الرصيفة.
وفي التفاصيل ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد أفاد القاتل أمام المحكمة أنه قبل 3 أشهر من موعد ارتكاب الجريمة، خطط لقتلها، حيث اعتاد على متابعة أخبارها، وأخذ يستدرج بناته ليتمكن من معرفة مكان السكن.
وتزامن ذلك مع ورود بلاغ من محكمة الرصيفة الشرعية لموعد جلسة يتطلب منه حضورها.
وأحضر الجاني ”فلقة مقص خياطة“ بطول 25 سنتيمترا، أخفاها داخل مغلف بين مجموعة من الأوراق، ودخل إلى المحكمة الشرعية ولدى وصوله للمحكمة، بحث عن طليقته المغدورة التي كانت قد حضرت برفقة ابنها الحدث البالغ من العمر 13 سنة، ولدى مشاهدة القاتل ابنه استفسر منه عن مكان المغدورة، وتوجه مباشرة إلى مكانها وعلى مرأى من رجال الأمن والموظفين طعنها عدة طعنات في الصدر أصابت القلب والساعد، حيث سقطت على الأرض مباشرة، ووصلت إلى المستشفى متوفاة.
وجرمت المحكمة القاتل الموقوف منذ شهر آذار/مارس 2021، بجناية القتل العمد، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، علما أن الحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
ويكفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
ويقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا، أو وجاهيا اعتباريا، أو بمثابة الوجاهي.
قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الأحد، بالإعدام شنقا بحق قاتل طليقته أثناء تواجدها في باحة محكمة الرصيفة الشرعية في العاصمة الأردنية عمان.
ووفق المحكمة فقد حصل الطلاق بين القاتل وطليقته قبل 5 سنوات، وعلى إثر ذلك رفعت المغدورة دعوى نفقة وحضانة لأطفالها لدى المحكمة الشرعية في الرصيفة.
وفي التفاصيل ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد أفاد القاتل أمام المحكمة أنه قبل 3 أشهر من موعد ارتكاب الجريمة، خطط لقتلها، حيث اعتاد على متابعة أخبارها، وأخذ يستدرج بناته ليتمكن من معرفة مكان السكن.
وتزامن ذلك مع ورود بلاغ من محكمة الرصيفة الشرعية لموعد جلسة يتطلب منه حضورها.
وأحضر الجاني ”فلقة مقص خياطة“ بطول 25 سنتيمترا، أخفاها داخل مغلف بين مجموعة من الأوراق، ودخل إلى المحكمة الشرعية ولدى وصوله للمحكمة، بحث عن طليقته المغدورة التي كانت قد حضرت برفقة ابنها الحدث البالغ من العمر 13 سنة، ولدى مشاهدة القاتل ابنه استفسر منه عن مكان المغدورة، وتوجه مباشرة إلى مكانها وعلى مرأى من رجال الأمن والموظفين طعنها عدة طعنات في الصدر أصابت القلب والساعد، حيث سقطت على الأرض مباشرة، ووصلت إلى المستشفى متوفاة.
وجرمت المحكمة القاتل الموقوف منذ شهر آذار/مارس 2021، بجناية القتل العمد، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، علما أن الحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
ويكفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
ويقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا، أو وجاهيا اعتباريا، أو بمثابة الوجاهي.
