تقدم برلمانيون مصريون بمشروع قانون لمعاقبة الأبناء المعتدين على أباءهم وأسرهم بالضرب والسب أو التنمر.
وتقدم البرلماني المصري نبيل عسكر وآخرون بمشروع قانون لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفرض عقوبات على الأبناء الذين يتنمرون على الوالدين أو يسبونهم، تصل للحبس والغرامة المالية.
وذكر البرلماني المصري نبيل عسكر، مقدم القانون في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن مشروع القانون سيشدد على معاقبة الأبناء الذي يتعرضون لوالديهم، بالسب أو التنمر أو الضرب، خاصة أن الأديان السماوية شددت على تغليظ العقوبات ضد من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وأعطت الأب والأم حقوقا لابد من الحفاظ عليهم، ولذلك كان يتوجب فرض تشريع حاسم ينفذ تعاليم الأديان وبشكل يمنع الظاهرة.
وتابع أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة قضايا وأنواع مختلفة من عقوق الوالدين وشهدت ذلك أروقة المحاكم، حيث وصل عدد القضايا في كل شهر نحو 120 قضية، وهو مؤشر قوي على وجود خلل واضح في الطرق التربوية، مشيرا إلى أن هذه القضايا شملت المعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم والاستعلاء والترهيب التهديد والتخويف وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم.
ونص مشروع القانون وفق ما يقول البرلماني المصري على معاقبة كل من سب أحد والديه أو هان أحدهما أو هجرهما او أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات و يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وتضمن مشروع القانون بمعاقبة الأبناء في حالة التنمر على الوالدين أو محاولة فرض سيطرة أو استغلال ضعفهما وشيخوختهما لفرض أمر واقع او طرد من مسكنهما أو الإساءة إليهما باللفظ أو القول أو الفعل، أو وضعهما موضع سخرية بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على معاقبة الأبناء بالحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.
وتقدم البرلماني المصري نبيل عسكر وآخرون بمشروع قانون لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفرض عقوبات على الأبناء الذين يتنمرون على الوالدين أو يسبونهم، تصل للحبس والغرامة المالية.
وذكر البرلماني المصري نبيل عسكر، مقدم القانون في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن مشروع القانون سيشدد على معاقبة الأبناء الذي يتعرضون لوالديهم، بالسب أو التنمر أو الضرب، خاصة أن الأديان السماوية شددت على تغليظ العقوبات ضد من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وأعطت الأب والأم حقوقا لابد من الحفاظ عليهم، ولذلك كان يتوجب فرض تشريع حاسم ينفذ تعاليم الأديان وبشكل يمنع الظاهرة.
وتابع أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة قضايا وأنواع مختلفة من عقوق الوالدين وشهدت ذلك أروقة المحاكم، حيث وصل عدد القضايا في كل شهر نحو 120 قضية، وهو مؤشر قوي على وجود خلل واضح في الطرق التربوية، مشيرا إلى أن هذه القضايا شملت المعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم والاستعلاء والترهيب التهديد والتخويف وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم.
ونص مشروع القانون وفق ما يقول البرلماني المصري على معاقبة كل من سب أحد والديه أو هان أحدهما أو هجرهما او أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات و يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وتضمن مشروع القانون بمعاقبة الأبناء في حالة التنمر على الوالدين أو محاولة فرض سيطرة أو استغلال ضعفهما وشيخوختهما لفرض أمر واقع او طرد من مسكنهما أو الإساءة إليهما باللفظ أو القول أو الفعل، أو وضعهما موضع سخرية بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على معاقبة الأبناء بالحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.
